Abstract:
در این مطالعه محقق به بررسی حقوقی اثبات مالکیت و رفع تداخلات و تعارضات اراضی و املاک پرداختهاست. این مطالعه در
دو سطح توصیفی _ تحلیلی صورت گرفت. اهمیت مالکیت در ایران هم در قانون اساسی و هم در اعلامیه حقوق بشر 1948
شناخته و مورد تاکید قرار گرفته است. اثبات مالکیت در دعاوی چون خلعید. الزام به تنظیم سند رسمیء تصرف عدوانی» جعل
های ثبتیء تقلبء اختلاف مالکیتی, عدم وجود آمار دقیق, نبود کاداستر و ... را شامل میشوند. در سالهای اخیر از موضوعات بسیار مهم در مدیریت اراضی مسئله رفع تداخلات است که موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام
مالی کشور مصوب 1389 و اجرایی سال 1394 را در برمیگیرد . موفقیت در رفع تداخل اراضی در گرو تصمیمات اساسی و
شفافسازی هر چه بیشتر کمیسیون رفع تداخل میباشد. از آنجا که وزارت کشاورزی و اداره امور اراضی به عنوان بازوی
سازمان یافته اراضی دارای تداخل تلقی شده و قوانین مربوط به مقررات موازی اراضی ملیء مستثنیات بر روی عرصه واحد که
برای آن چه سند صادر شده یا نشده باشد تصمیمات آن صرفا" نباید در کمیسیون رفع تداخل بسنده شود. با توجه به اینکه
رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین موضوعات میان دولت و اشخاص میباشد میتواند تردیدی در دست اندازی و تعرض در
سطح زیاد به منابع ملیء عدم اطلاعات توصیفیء ثبتیء فنی»ء عدم دقت در تحدید حدود اراضی ملی و مستثنیات. عدم قطعیت
و اداری بودن آن به وجود آورد و بیشترین مناقشات در تداخلات ( ورود دولت به مستثنیات مردم) و تصرفات (تجاوز بهره
برداران به اراضی ملی) را به دنبال خواهد داشت که مغایر با روح و اصل قانون ملیشدن جنگلهای کشور است و برای رفع آن
رویهقضایی باید در قطعی بودن نظر کمیسیون و عدم قابلیت اعتراض آن اجماع داشته باشد. از آنجا که موضوعات بسیار مهم در
تعارضات اسنادء موضوع قولنامه در پیشفروش خانهها و واگذاری مسکن مهر به فروشندگان دارای سند رسمی و اشتباهات و
اختلافات ثبتی و لایحه قانونی آن را میتوان به کمک دفاتر اسناد رسمیء شهرداریهاء مراجع ثبتی و دادگاه ها حل نمود.