Abstract:
«اهلیت دارا بودن حق» جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از شخصیت حقوقی است؛ اگر قانون برای یک مفهوم انتزاعی «حقی» درنظرگرفته باشد، به نحو ضمنی برایآن مفهوم، شخصیت حقوقی قائل شده است. در حقوق سنتی کامنلا، مرگ عامل پایان شخصیت حقوقی شناخته میشد اما با پیشرفت علوم و ظهور حقوق مالکیت فکری، به صورت تدریجی، حقوقی برای بعد از مرگ درنظر گرفته شدکه مستلزم به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی پس از مرگ است؛ همانند: حق اهدای اعضای جسد، حق تولیدمثل پس از مرگ و امکان الحاق کودک به والد فوت شده، حق تصمیمگیری برای بعد ازمرگ، حق بر یکپارچگی جسد، حق داشتن حریم خصوصی بعد از مرگ و حق احترام وکرامت متوفی. در فقه اسلامی نیز اگرچه به سبب نوظهور بودن واژه «شخصیت حقوقی»، این اصطلاح عینا به کار نرفته است، اما آثار و عوارض آن، برای مفاهیمینظیر موقوفات و بیتالمال درنظرگرفته شده است. این مهم برای متوفی نیز صادق است و میتوان شاهد تعیین آثار «شخصیت حقوقی» و درنظرگرفتن «اهلیت محدود» برای متوفی در مواردی نظیر حق تصمیمگیری برای بعد از مرگ و حق مالکیت بر ترکه (موضوع دین مستوعب) و مالکیت متوفی بر دیه جنایت بر اموات باشیم که دلالتی واضح بر بقای محدود شخصیت حقوقی پس از مرگ، و غیرقابل اتکا بودن اطلاق ماده (956) قانون مدنی دارد.
The concept of "capacity to be entitled" is an essential component of the definition of legal personality. If the law recognizes a "right" for an object or entity other than a living person, it implies the implicit grant of legal personality to that object. In the traditional common law system, death was regarded as the termination of legal personality. However, with advancements in experimental sciences and the emergence of intellectual property rights, the recognition of rights after death gradually gained importance, necessitating the consideration of legal personality after death. These rights include the right to donate body parts, the right to posthumous reproduction and the possibility of assigning a child to a deceased parent, the right to make decisions after death, the right to the integrity of the body, personal rights (privacy) after death, and the right to respect and honor the deceased. Despite the existence of the term "legal personality", Islamic jurisprudence continues to employ concepts and constructs such as capacity, which convey the meaning of legal personality and are applied to issues such as endowments, treasury, and holy places. Therefore, to identify traces of legal personality in Islamic jurisprudence, we must examine its consequences and effects. Jurisprudential recognition of certain rights, such as the right to make decisions after death, the right to inherit the estate (a subject of integrated religion), and the deceased's ownership in the prosecution of crimes against the deceased, indicates the limited survival and inviolability of legal personality after death. These findings rely on the application of Article 956 of the Iranian Civil Code.
Machine summary:
١. ضرورت هاي طرح نظريه شخصيت حقوقي متوفي وجود و تداوم امور اعتباري نظير شخصيت حقوقي، بستگي به نظر قانون گذار و مصـلحت مـورد توجـه او دارد (نخعيپور، سعيدي، ۱۳۹۸: ۷۲)، گاه اين مصلحت بگونه اي اسـت کـه قرنهـا پـيش از طـرح عنـوان شخصيت حقوقي، آثار اين نهاد، براي مفاهيمي نظير حکومت (صـرف نظـر از نـوع آن و شـاکله اي کـه در قوانين اساسي و مقالات بدان اشاره شده (مشهدي و جليلي مراد، ۱۳۹۴: ۹۳-۱۱۶)) موقوفات ، جهـات و مساجد درنظر گرفته شده (آقا مهدوي، حبيبيـان ، ۲۷:۱۳۹۳) و عمـلا بـه آنهـا شخصـيت حقـوقي اعطـا گرديده است ؛ وگاه مصلحت مورد نظر قانون گذار، به شکلي بوده که حتـي مـرگ و انحـلال را نيـز موجـب اضمحلال شخصيت حقوقي ندانسته است و با وجود آنکه حقوقدانان حقوق تجـارت ، انحـلال شـرکت را در حکم موت تعبير کرده اند (ستوده تهراني، ۱۳۸۸، ج ۲: ۳۸۹) اما براساس مـاده (۲۰۸) قـانون تجـارت ، شخصيت حقوقي شرکت ، الزاما با انحلال پايان نمييابد، بلکه تا زمان تحقق کامل تصـفيه ، بـاقي خواهـد ماند.
تداوم حقوق بعد ازمرگ و اقتضاي به رسميت شناختن شخصيت حقوقي متوفي در حقوق کامن لا به رغم اينکه درگذشته اسباب شخصي دعوا، با مرگ از بين ميرفت ١، اما به تـدريج و بـا ظهور حقوق مالکيت فکري و نيز پيشرفت علوم و امکان توليدمثل پس از مرگ ، حقوقي نظير حـق اهـداي اعضاي جسد، حق توليدمثل پس از مرگ و امکان الحاق کودک به والد فوت شده ، حق تصميم گيري بـراي بعد ازمرگ ، حق بر يکپارچگي جسد، حق داشتن حريم خصوصي بعـد از مـرگ و حـق احتـرام وکرامـت ، براي متوفي درنظرگرفته شدکه به هيچ وجه به وسيله نظريه شخصـيت حقـوقي ترکـه ، قابـل توجيـه نبـوده و مقتضي طرح نظريه حقوقي جديدي در اين خصوص است .