راه‌کارهای سیاستی و توسعه‌ای برای رفع چالش‌های تولیت یکپارچه نظام غذا و تغذیه و دستیابی به امنیت غذا و تغذیه پایدار Journal Article

در این خلاصه سیاستی تلاش بر آن است که با آسیب‌شناسی غیریکپارچگی تولیت نظام غذا و تغذیه در ایران، راه‌کارهای سیاستی و توسعه‌ای برای رفع چالش‌های تولیت یکپارچه این نظام و دستیابی به امنیت غذا و تغذیه پایدار ارائه شود تا سیاست‌گذاران بتوانند با انسجام و جامعیت بیشتر از تدوین «سیاست‌های کشاورزی» به سمت تدوین «سیاست‌های غذاییِ» همسو با سلامت عمومی برای دستیابی به توسعه پایدار حرکت کنند. این توصیه‌های سیاستی با در نظر گرفتن حوزه‌هایی که نقش‌ها و فرایندهای سیاستی و اجرایی آنها در پایداری نظام غذا و تغذیه دخیل هستند، در سه حوزه الف) سیاست‌گذاران، ب) بخش‌های غذا، کشاورزی و سلامت و پ) بخش خصوصی و نهادهای مدنی این توصیه‌ها ارائه شده‌اند. برای تولیت یکپارچه نظام غذا و تغذیه، به جای هماهنگی و حضور چندبخشی در کارکردهای مشترک سیاست‌گذاری، لازم است تلفیق چندبخشی بر اساس فرایندهای پژوهشی و تولید شواهدِ چند حوزه‌ای در سطوح سیاست‌گذاری محقق و دستورِکار یکپارچه عملیاتی برای تمامی حوزه‌های دخیل ایجاد شود.

Iran’s food and nutrition security faces significant challenges due to fragmented stewardship of the food and nutrition system. In this policy brief, based on diagnosis of the underlying cause of fragmented stewardship of the system, we propose policy and development recommendations to address the issue of concern, aiming to achieve sustainable food and nutrition security by urging policymakers to shift from traditional “agricultural policies” to comprehensive and integrated “food policies” that align with public health objectives for sustainable development. Considering the areas involved in the policy and implementation processes that contribute to the sustainability of the system, policy recommendations are outlined in three categories: a) policymakers, b) food, agriculture, and health sectors, and c) private sector and civil society organizations. In this policy brief, we emphasize that Integration in the food and nutrition system stewardship will only be achieved when ad-hoc coordination and multi-sectoral presence in shared policy functions are replaced with multi-sectoral integration based on multi-disciplinary research and evidence generation at policy levels and integrated operational agenda for all stakeholders to ensure coherence and comprehensiveness.