تکمیل مفاد قرارداد Journal Article

پژوهش های حقوق تطبیقی تابستان 1403، دوره بیست و هشتم - شماره 2 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎32 page(s) - From 32 to 63 )

Keywords: قراردادهای ناتمام عقد مبهم مفاد عقد تشخیص قضایی معلوم و معین بودن موضوع عقد Vagueness of Contracts Certainty in Contracts Legal discretion Objectivity. incomplete contract Law of Contract قرارداد عقد قـرارداد بـه یـا حقوق عقـد مفاد قرارداد تکمیل

fa en

Abstract:

In concluding a contract, sometimes we need to leave some of its provisions to the future and agree on the basic elements of the contract. Many lawyers consider this contract vague and even invalid. However, due to the connection that certain conditions have with the public policy of the society, such invalidity does not come from jurisprudence, civil code and commercial practice. So, the question is what are the criteria for resolving the ambiguity of the provisions of the contract? By examining legal provisions, the ambiguity of an incomplete contract may be subject to an objective criterion or the will of the parties to the contract or one of the parties or a third party may prevail. If these criteria are not in the contract, the court can enter and resolve the ambiguity of the contract. All of this kind of Contracts is valid if one can evaluate by an objective criterion or by a personal decision or a court decision. Otherwise, the contract would be a void entity in law.

Machine summary:

پس مسئله آن اسـت کـه ضـوابط تکمیـل مفاد قرارداد کدام است ؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسـیر لفظـی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل ، به این نتیجه میتوان رسید که تکمیل قـرارداد ناتمـام کـه مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، میتواند به ضابطه عینی سپرده شود یـا اینکـه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. حال ، لازم است که به پرسش های زیر بپـردازیم : آیـا درسـت اسـت کـه در قـرارداد صحیح ، ابهامی باشد؟ اگر بلی تا چه میزان و در چه مواردی میتوان چنین کرد و نحـوه و ضابطه رفع ابهام چگونه است ؟ آیا رفع ابهام بایستی در زمان انعقاد عقـد باشـد (امـر پیشینی) یا هرزمانی پس از آن نیز ممکن و مشروع است (امر پسینی)؟ هرگاه طرف های عقد، قاعده یا دستوری را برای رفـع جهالـت ثـانوی مقـرر سـازند، مـیتوانـد از بطـلان قرارداد پیشگیری کند؟ در صورت پذیرش نکته پیشین ، آیا رفع ابهام ، بـه صـورت عینـی تحقق مییابد یا در آینده و با تشخیص یکی از طرفین یا ثالث نیـز امکـان پـذیر اسـت ؟ و سرانجام اینکه ، آیا اراده تنهای یک طرف نیز میتواند جانشین اراده دو طرف آن شود؟ در پاسخ به پرسش های بالا، در حقوق ایران ، مباحث زیادی درگرفته که گاهی نتـایج حاصله با شرایط واقعی و عملی و حتی احکام فقهی و قانونی ناهمخوان اسـت .

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: