Abstract:
مطابق قانون پرداخت اجرتالمثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی
خاص، به زن تعلق میگیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی
بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرتالمثل تعلق میگیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج
است که در مقابل آن عوضی نمیباشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود.
در این مقاله به مبانی فقهی اجرتالمثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط
استحقاق اجرتالمثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی
معلوم شد در قانون فعلی اجرتالمثل فقط در صورتی به زوجه تعلق میگیرد که زوج
بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به
درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمیگیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده
که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرتالمثل به وی
وجود نداشته باشد.
A legal study of fair equivalent and bridal gift
Paying the fair equivalent [ojrat ol-methl] and bridal gift [nehleh] are part of women's rights at the time of divorce، which belong to them under certain circumstances. According to the law، if the woman did all the house chores، but the man still wanted to divorce her for any reasons، the woman would deserve the fair equivalent. Bridal gift، which has no return and is advisable to be paid، is a reward by the man to the woman. This paper deals with the jurisprudential foundations of the fair equivalent and bridal gift، their legal status، the conditions for the payment of the fair equivalent، and the related legal vacuums. The study showed that، in the present law، the fair equivalent is given to the woman only if the man wants to divorce her and if the woman has to ask for divorce under hard situations، she cannot benefit from the right. Thus، the paper suggests that if the divorce were due to distress and constriction، there should be no rejection for the payment of the fair equivalent.
Machine summary:
"«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعا بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل میشود: الف)- چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
(نجفی، 1367: ج26، ص337) طبق نظر اخیر میتوان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است میتوان در صورت نیاز اجرتالمثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمیباشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی، اجرتالمثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت میباشد."