برنامه سوم چگونه می تواند بخش بازرگانی را سامان دهد Journal Article

تأمین ارز مورد نیاز استمرار روند رشد و توسعه اقتصادی کشور بدون‌ اتکاء به صادرات نفت وحذف اثرات منفی نوسان‌های قیمت نفت بر اقتصاد ملی،تدوین راهبردی برای جهش صادرات غیرنفتی را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌ است. اقتصاد ایران اگر بخواهد به مسیر رشد وتوسعهء خود ادامه دهد و هرچه‌ سریع‌تر به مرحلهء توسعه‌یافتگی قدم نهد.راهی جز تلاش پیگیر و همه‌جانبه‌ برای رشد صادرات غیرنفتی ندارد و در این راستا دستیابی به توازن در تراز تجارت خارجی و حساب جاری کشور الزامی می‌باشد. در راستای تدوین سومین برنامهء توسعهء اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی‌ کشور،اهداف،راهبردها و سیاست‌های بازرگانی داخلی و خارجی می‌بایست‌ طراحی شود تا بتوان برمبنای برنامه‌ای روش،فعالان و کارآفرینان اقتصادی، به‌ویژه در بخش خارجی به سوی دستیابی به اهداف تجارت خارجی رهنمون‌ شد. در این گزارش به عمده‌ترین اهداف و راهبردها و سیاست‌های بازرگانی‌ که می‌تواند ایران اسلامی را از وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی نفت و آثار زیانبار آن بر اقتصاد و زندگی مردم رها سازد،اشاره داریم.

"برنامه‌سوم چگونه می‌تواند بخش بازرگانی را سامان دهد اشاره: تأمین ارز مورد نیاز استمرار روند رشد و توسعه اقتصادی کشور بدون اتکاء به صادرات نفت وحذف اثرات منفی نوسان‌های قیمت نفت بر اقتصاد ملی،تدوین راهبردی برای جهش صادرات غیرنفتی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در غیر این صورت با فقدان دورنمای روشن برای بازار جهانی نفت،افزایش میانگین هزینۀ تولید نفت از منابع ایران و رشد جمعیت و به تبع آن تقاضا،نه تنها رشد اقتصادی کشور متوقف خواهد شد،بلکه دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم نیز با دشواری و تنگناهایی روبه‌رو خواهد شد. براساس برآورد وزارت بازرگانی برای صادرات 200 میلیارد دلار کالا در سال با میانگین بهای 40 سنت برای هر کیلو، می‌بایست 500 میلیون تن کالا جابه‌جا شود و برای تحقق این امر،استفاده از شیوه‌ها و ابزاهای کنونی جوابگو نیست، لذا ضرورت دارد که کارآیی تجاری *از آنجا که جهش صادرات بدون دستیابی به جهش تولید و عرضه کالاها و خدمات میسر نیست،لذا در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی باید تأمین منابع لازم،فن‌آوری و... کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که برای جهش صادرات غیرنفتی کشور، اولویت صادرات بر تأمین و اشباع بازار داخلی،اولویت در تخصیص منابع ارزی و ریالی و نیز اعتبارات بانک‌ها،ایجاد ارتباط منطقی بین تأمین نیازهای ارزی مو صادرات،حمایت از تشکل‌های صادراتی،تمرکز سیاست‌گزاری در وزارت بازرگانی،پذیرش اصل صادرات در گزینش و هماهنگ‌سازی سیاست‌های مالی،پولی،ارزی و صنعتی،جذب مشارکت سرمایه‌ها و فن‌آوری خارجی، تسهیلات گمرکی،رعایت الزامی استانداردهای بین المللی در تولید کالاها و عرضۀ خدمات،ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی در زمینۀ بازرگانی و ارایۀ خدمات مورد نیاز صادرکنندگان،حمایت از نوآوری،تحقیق و توسعه در صنعت و دانشکاه،استفاده گسترده از تجارت الکترونیکی،تأمین امنیت سرمایه‌گذاری ، ایجاد زیربناهای ضروری برای صادرات مانند حمل‌ونقل،تجهیزات بندری و..."