Abstract:
تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، لاجرم دگرگونی هایی را در نوع نگاه افراد به زندگی، باورهای فرهنگی، آداب و رسوم پدید می آورد. این عوامل در کنار بیداری فرهنگی و رشد علمی اشخاص، قطعا تغییراتی را در روابط مدنی ایشان در جامعه پدید می آورد و تغییر در روابط حقوقی و قوانین و مقررات را ضروری می نماید. حقوق خانواده و روابط زوجین یکی از مهم ترین حوزه های متاثر از این دگرگونی هاست که به دلیل تحول جایگاه اجتماعی زن و مرد از یک سو و پای بندی قانونگذار به حقوق سنتی خانواده از سوی دیگر، امروزه با چالش های سختی روبروست. آثار گذر از راه صعب العبور قانون که زن و شوهر، هنگام بروز اختلاف آن را طی می نمایند، نه تنها ایشان، بلکه جامعه را نیز متاثر می سازد. مطالعه جامعه شناختی نهادهای حقوق خانواده، افق دید ما را به روی آسیب های اجتماعی بازتر می کند و می تواند مقدمه ای برای کاهش آثار این آسیب ها باشد. با این هدف، مقاله حاضر تاثیر قوانین مرتبط با خانواده را بر آسیب های خانوادگی و مآلا اجتماعی بررسی می کند و با ترسیم چشم انداز جامعه شناختی مقررات طلاق، مهریه، ضمانت اجراهای تعهدات زوج، تامین اجتماعی زنان مطلقه و کودکان طلاق و نیز رویه قضایی موجود در این حوزه، پیشنهادهایی قانونی جهت بهبود وضع موجود و کاهش آسیب های خانوادگی ارائه می دهد. این پیشنهادها البته قابل نقد و بررسی بیشتر در حوزه فقه و حقوق است.
Machine summary:
وضع موجود در قوانين از يك سو، و تحولات اجتماعي و فرهنگي در موقعيت زن و مرد كه موجب تغيير نگاه آنان به زندگي شده، روابط مدني آنان را نيز دگرگون ميسازد، از سوي ديگر، سبب ميشود زنان در جستجوي راهحلهاي ـ ماده 1146 قانون مدني مقرر ميدارد «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد طلاق بگيرد...
باید دید چرا ماهيت مهريه دچار چنين استحالهاي شده است؟ اگر زن همان طور كه هنگام عقد نكاح يكي از دو سوي اين قرارداد شمرده ميشود و اراده و قصد انشای او موجب آثار حقوقي است، هنگام طلاق نيز واجد اراده تصميمساز باشد، و محكوم به ادامه زندگي برخلاف ميل باطني يا مصلحت واقعي خود نباشد، آيا باز هم براي تعيين، وصول و اجرای مهريه، شاهد اتخاذ چنين تدابيري از سوي زوجه و خانواده او خواهیم بود يا مهريه در جاي خود قرار ميگيرد و وسيلهاي براي ايجاد انس و الفت بيشتر بين زوجين ميشود؟ وضع قوانینی که پشتوانه مالی زوجه به هنگام طلاق باشد هم از دیگر راههای هدایت مهریه به بستر حقیقی خویش است.
در حوزه حقوق خانواده گاهي مشاهده ميشود که رويه قضايي بسيار سختگيرانهتر از قانون عمل ميكند و در مواردي كه ميتوان عسر و حرج زوجه را احراز نمود، براي جلوگيري از افزايش طلاق، از قبول دعوي طلاق خودداري مينمايد كه بلاتكليفي حاصل از ادامه اين وضعيت، عمق آسيبهاي وارد شده به زن را بيشتر ميسازد.