Abstract:
خدمات بهداشت کار که وظیفه اساسی آن را پیشگیری و مشاوره تشکیل میدهد باید به تدریج برای کلیهء کارگران،و در قالب سیاست ملی منسجمی،ایجاد گردد.21 به این منظور،سازمانهای واجد حداکثر نمایندگی کارفرمایان و کارگران باید مورد مشورت قرار گیرند. خدمات بهداشت کار را میتوان برای یک کارگاه واحد یا به طور مشترک برای چند کارگاه سازماندهی نمود. این خدمات میتواند توسط کارگاهها،یا گروهی از کارگاهها،توسط مراجع عمومی یا نهادهای تأمین اجتماعی،یا توسط هر ارگان ذیصلاح دیگر،تشکیل گردد.کارفرمایان،کارگران و نمایندگان آنان در اجرای آن همکاری و مشارکت دارند. وظایف این خدمات عبارتند از:تشخیص و ارزیابی احتمالی خطرات مربوط به بهداشت در محیط کار از طریق مراقبت محیط کار و روشهای کار،همچنین مراقبت بهداشتی کارگران در ارتباط با کار؛ارائهء مشاوره دربارهء این (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2Lموضوعات و تشویق و ترغیب انطباق کار با کارگر و همچنین آگاهی،آموزش و تعلیم و تربیت در این زمینه؛ایجاد کمکهای اولیه، مشارکت در تجزیه و تحلیل حوادث کار و بیماریهای ناشی از کار،و تشریک مساعی در اقدامات مربوط به توانبخشی حرفهای. در اجرای این وظایف باید با سایر خدمات موجود در کارگاه و با سایر ارگانهای مربوط به ارائهء خدمات بهداشتی،همکاری شود. کارکنان این خدمات باید واجد شرایط مناسب بوده و از استقلال کامل حرفهای برخوردار باشند. هرگونه عوامل شناخته شده و هرگونه 3Lعوامل مشکوک که میتواند بر سلامت کارگران مؤثر باشد،نظیر شیوع ناخوشی در میان کارگران و غیبت از کار به دلایل بهداشتی باید به اطلاع خدمات بهداشت کار برسد،اما از این خدمات نباید خواسته شود تا صحت و سقم دلایل غیبت را تعیین نمایند. مراقبت بهداشتی کارگران در ارتباط با کار باید رایگان بوده و حتی المقدور در ساعات کار انجام گیرد؛و نباید موجب هیچگونه کاهش درآمد کارگران گردد. مرجع مسئول نظارت و راهنمایی خدمات بهداشت کار باید در قوانین یا مقررات ملی مشخص گردد.نمایندگان آنان باید در کارگاه باید در اجرای تکالیف کارفرما با وی همکاری نمایند،در عین حال کارگری که خود را از موقعیتی دور سازد که بنا به دلایل منطقی معتقد است خطر جدی قریب الوقوع جانی یا بهداشتی در بر دارد،باید در مقابل هرگونه عواقب ناروا مورد حمایت قرار گیرد.این مقاولهنامه،که کلیهء شاخههای فعالیت اقتصادی و کلیهء کارگران(منجمله خدمات عمومی)را در بر میگیرد-با فرجهای برای معافیتهای معین19-مقرر میدارد کشورهایی که به آن ملحق میگردند باید،با توجه به شرایط و عرف ملی،و مشورت با سازمانهایی که واجد حداکثر نمایندگی کارفرمایان و کارگران باشند، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی کار،بهداشت کار20و محیط کار،تدوین و اجرا نمایند و آن را به طور ادواری مورد تجدید نظر قرار دهند. جلوگیری از حوادث کار و صدمات ناشی از کار،مربوط به کار و حین کار،از راه به حداقل رساندن علل مخاطرات موجود در محیط کار-تا (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3Lآنجا که منطقا امکانپذیر باشد-باید هدف این سیاست را تشکیل دهد. میدان عمل اصلی چنین سیاستی در مقاولهنامه تعریف شده،و یک رشته مقررات نسبتا مفصل دربارهء اقدام در سطح ملی،و در سطح کارگاه،مطرح گردیده است. در این خصوص،به ویژه،وضع قوانین یا مقررات ملی یا اتخاذ هر روش مناسب دیگر (منجمله آموزش)به منظور اعمال نظام بازرسی و در مورد اقداماتی که بایستی از مرحلهء طراحی آنها به بعد،حتی قبل از مرحلهء کاربرد عملی ماشینآلات،مواد و غیره به عمل آید،در مقاولهنامه مقرر گردیده است. همچنین ضمن سایر موارد،مقرر میدارد که باید از کارفرمایان خواسته شود تا لباسهای حفاظتی و تجهیزات حفاظتی در اختیار کارگران قرار داده و تا آنجا که منطقا امکانپذیر باشد، اطمینان حاصل نمایند که محلهای کار، ماشینآلات،تجهیزات،فرآیندهای کار،مواد،و غیره،که تحت نظارت آنان است؛ایمن و از لحاظ بهداشتی بیخطر باشد. علاوه بر آن،مقرر گردیده است که کارگران واهدافی که باید(در صورت ضرورت به تدریج)تعقیب شود عبارتند از:آموزش در کلیهء سطوح؛تعلیم و تربیت عمومی،اجتماعی و مدنی؛آموزشهای اتحادیهای.اهداف عمده در سیاست مزبور طبق مقاولهنامه به قرار زیر است: کسب،تقویت و تطبیق مهارتهای حرفهای و شغلی؛ارتقاء امنیت شغلی و اشتغال مثلا با توجه به پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک؛ مشارکت فعالانه و کارآمد کارگران و نمایندگان آنان در سرنوشت کارگاه و جامعه؛پیشرفت انسانی،اجتماعی و فرهنگی کارگران؛و ادامهء تحصیلات و آموزش. (به تصویر صفحه مراجعه شود) این سیاست باید مرحلهء توسعهیافتگی و نیازهای خاص کشور را در نظر گرفته و با سیاستهای عمومی در خصوص اشتغال،تعلیم و تربیت و آموزش و ساعات کار،هماهنگ گردد. مراجع عمومی،سازمانهای کارفرمایان و کارگران و نهادهای ذیربط باید در تدوین و اجرای سیاستهای مورد بحث،تشریک مساعی نمایند. منابع مالی لازم باید به طور منظم و به میزان کافی تأمین گردد. کارگران نباید بر اساس نژاد،رنگ،جنسیت، مذهب،عقیدهء سیاسی،سابقهء ملی یا منشأ اجتماعی از مرخصی آموزشی با استفاده از حقوق،محروم گردند. 2Lایام مرخصی آموزشی با استفاده از حقوق باید در محاسبهء سابقهء خدمت مفید برای اقامهء دعاوی مربوط به مزایای اجتماعی و سایر حقوق ناشی از رابطهء استخدامی،منظور گردد.طبق این مقاولهنامه کشورهایی که به آن ملحق میگردند،باید سیاستی را به منظور تشویق و ترغیب اعطای مرخصی آموزشی با استفاده18از حقوق،تنظیم و اجرا نمایند. مفاد مقاولهنامه را میتوان از طریق وضع قوانین و مقررات ملی،پیمانهای دستهجمعی، آراء داوری و غیره به اجرا درآورد.قسمتی از حاقل تعطیلات سالانه با حقوق، تلقی گردد. در مقاولهنامه مقرراتی نیز در خصوص مزد کارگر در ایام تعطیلات،وضع شده است. طبق مقاولهنامه تقسیم تعطیلات سالانه به دو قسمت امکانپذیر است که یک قسمت آن معمولا به مدت دو هفتهء کاری متوالی خواهد بود.از این مدت تعطیلات باید قبل از انقضای یک سال از پایان سالی که در مورد آن، استحقاق برخورداری از تعطیلات به وجود میآید،و از باقیماندهء آن پیش از انقضای 18 ماه از تاریخ مزبور،استفاده گردد.تعویق بیش از این مدت،تحت شرایطی محدود و با رضایت شخص شاغل ذیربط،مجاز خواهد بود.هنگام تعیین ایام تعطیل،باید مقتضیات کاری و فرصتهای استراحت که در دسترس شاغل قرار دارد،در نظر گرفته شود. هنگام خاتمهء اشتغال،شخص شاغل که حداقل شش ماه سابقه خدمت داشته باشد،باید به نسبت طول مدت خدمت که به ازای آن از تعطیلات استفاده نکرده است،از تعطیلات با استفاده از حقوق برخوردار گردد،یا در قبال آن، خسارت دریافت دارد یا معادل همان مدت برای وی ذخیره گردد. مقاولهنامه مقرر میدارد که توافق به منظور صرفنظر کردن از حق استفاده از حداقل تعطیلات سالانه با استفاده از حقوق،یا چشم پوشی از این تعطیلات،به منظور استفاده از خسارت جبرانی یا غیر آن7باید کان لم یکن(یا ممنوع)باشد. به موجب این مقاولهنامه،کشورها مجازند تا در خصوص مواردی که شاغل،درایام تعطیلات، به فعالیتهای درآمدزایی بپردازند که با مقصود از تعطیلات تعارض داشته باشد،مقررات ویژهای وضع نمایند. مقاولهنامه مقرر میدارد که به منظور تضمین اجرا و اعمال صحیح مفاد مربوط به تعطیلات با استفاده از حقوق،از طریق بازرسیهای کافی یا غیر آن،باید اقداماتی اتخاذ گردد. مقررات مقاولهنامه،در صورتی که به نحو دیگری از طریق پیمانهای دستهجمعی،آراء *حفظ محیط کار ایمن،سالم و مناسب،از طریق خدمات پیشگیرانه، به منظور تشویق سلامت فیزیکی و ذهنی کلیهء کارگران،از اهداف مقاولهنامهء مربوط به خدمات بهداشت کار است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2Lداوری،احکام دادگاه،یا به گونهء دیگری متناسب با عرف ملی اجرا نشده باشد،باید حسب شرایط ملی،از طریق وضع قوانین یا مقررات ملی به مورد اجرا گذاشته شود. کلیه اشخاص شاغل به استثنای دریانوردان17و گروههای محدودی از اشخاصی که میتوان آنان را تحت شرایط معینی معاف نمود،در شمول این مقاولهنامه قرار میگیرند.در عین حال،کشوری که به این مقاولهنامه میپیوندد،میتواند تعهدات مربوط به شاغلین بخشهای اقتصادی غیر از کشاورزی،و تعهدات مربوط به شاغلین کشاورزی را به طور جداگانه بپذیرد.مدت تعطیلات سالانه باید همزمان با الحاق به مقاولهنامه توسط هر کشور مشخص گردد،و نباید حداقل از سه هفته به ازای یک سال خدمت،کمتر باشد.ایام تعطیلات را میتوان طی اطلاعیههای بعدی افزایش داد. در مورد خدمت کمتر از 12 ماه،تعطیلات با استفاده از حقوق را باید به نسبت طول مدت خدمت اعطا نمود،اما میتوان حداقل شش ماه خدمت را به عنوان شرط استحقاق تعیین نمود. غیبت به سبب بیماری،آسیبدیدگی، زایمان،یا علل دیگر را که خارج از کنترل شاغل باشد،باید به عنوان قسمتی از ایام خدمت تلقی نمود. تعطیلات عمومی و مرسوم نباید به عنواناین مقاولهنامه،استاندارد(استراحت هفتگی را به مدت حداقل 24 ساعت متوالی در طول هر دورهء هفت روزه،مطرح میسازد.10 مفادی مشابه مقررات مقاولهنامه شماره 14 را در خصوص اعطای همزمان استراحت هفتگی به کل پرسنل و انطباق آن با روز استراحت که طبق آداب و رسوم کشور یا ناحیه،تثبیت شده باشد،11در این مقاولهنامه نیز مقرر گردیده است. در خصوص روش اجرایی مفاد مقاولهنامه، موارد زیر عنوان شده است:سازوکار قانونی برای تعیین دستمزدها؛پیمانهای دستهجمعی؛ آراء داوری؛هر وسیلهء دیگری که با عرف ملی سازگار باشد و با شرایط ملی متناسب باشد؛یا- در غیر این صورت-از طریق وضع قوانین و مقررات ملی. این مقاولهنامه در مورد کلیهء مؤسسات تجاری خصوصی یا عمومی،نهادها و خدمات اداری که اشخاص شاغل در آنها عمدتا به کار دفتری میپردازند،منجمله دفاتر اشخاصی که به مشاغل آزاد اشتغال دارند،نافذ است. همچنین،خدمات اداری مربوط به مؤسسات معین دیگری12را شامل میگردد، لکن در عین حال،برخی استثنائات،طرحهای خاص13و معافیتهای موقت14را نیز مجاز شمرده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2Lهرگاه طرحهای خاص یا معافیتهای موقت15مورد عمل قرار گیرد،مدت معادلی به عنوان استراحت جبرانی باید در نظر گرفته شود. اجرای اقداماتی که طبق این مفاد به عمل میآید نباید موجب هیچگونه کسر درآمد اشخاص گردد که در شمول مقاولهنامه قرار میگیرند.16تضمین اجرای مفاد مقاولهنامه باید از طریق نظارت و بازرسی کافی و برقراری مجازاتهای مناسب،تأمین گردد.شده و باید بر روزهایی منطبق باشد که طبق آداب و رسوم کشور یا ناحیه،تثبیت شده است. استثناهای معینی9را میتوان مجاز شمرد که در این مورد،حتی المقدور،باید مدت استراحت جبرانی پیشبینی نمود. کارفرمایان باید روزها و ساعت استراحت دستهجمعی را از طریق اعلام یا به نحو دیگری به آگاهی کلیهء کارکنان برسانند و باید جدولی را برای نظام ویژهء استراحت تهیه نمایند.کلیهء کارکنان هرکارگاه صنعتی8باید در طول هر هفت روز،از مدتی معادل 24 ساعت متوالی به عنوان استراحت برخوردار باشند. این مدت استراحت باید،در صورت امکان، به طور همزمان به کلیهء کارکنان هر کارگاه اعطااین مقاولهنامه به کلیهء پیمانهایی میپردازد که مستلزم هزینهشدن بودجهء عمومی است و از سوی مراجع عمومی مرکزی6به طرف دیگری که کارگزارانی را برای ساخت،تخریب و دیگر عملیات مربوط به کارهای عمومی،تولید مواد، ملزومات یا تجهیزات،یا انجام یا عرضهء خدمات به استخدام درآورد،اعطا میگردد. کار انجام شده توسط پیمانکاران فرعی نیز در شمول مقاولهنامه قرار میگیرد.پس از مشورت با سازمانهای کارفرمایان و کارگران ذیربط،پیمانهایی را که از مبلغ معینی تجاوز نکند،میتوان معاف نمود. برای تضمین مزد(شامل فوق العادهها)، ساعات کار و سایر شرایط کار7کارگران ذیربط، به نحوی که کمتر از امتیازات مقرر در قوانین یا مقررات ملی،پیمانهای دستهجمعی یا آراء داوری برای کارهای مشابه نباشد،باید شروطی در پیمانهای عمومی گنجانده شود. در مقاولهنامه،اقداماتی برای تأمین شرایط 3Lمنصفانه و معقول از لحاظ بهداشت،ایمنی و رفاه کارگران ذیربط،مقرر شده است. به موجب این مقاولهنامه،و در جهت اجرای مفاد آن،متونی حاوی نظام بازرسی، ضمانتهای اجرایی(نظیر خودداری مراجع عمومی از اجرای مفاد پیمان به دلیل عدم رعایت و اجرای شروط کار در پیمان عمومی)و نیز اقداماتی که بر اساس آن،کارگران ذیربط بتوانند به مزد استحقاقی خود دست یابند(عمدتا از طریق خودداری مراجع عمومی از پرداخت طلب کارفرما طبق مفاد عمومی)باید انتشار یابد. در موارد«فورس ماژور»یا در موارد اضطراری که رفاه و ایمنی عمومی به مخاطره میافتد،اجرای مقررات مقاولهنامه را میتوان پس از مشورت با سازمانهای کارفرمایان و کارگران ذیربط،موقتا به حال تعلیق درآورد.مزد3قابل پرداخت به وجه باید به پول قانونی رایج پرداخت گردد(پرداخت با چک تحت شرایط معینی مجاز است). پرداخت قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی، در صورتی که مرسوم یا مطلوب بوده و برای استفاده و نفع شخص کارگر و خانواده وی مناسب باشد،مجاز خواهد بود4(پرداخت به صورت نوشیدنیهای الکلدار با درجهء بالا یا داروهای زیانآور تحت هیچ شرایطی نباید مجاز باشد).ارزشگذاری اینگونه پرداختهای غیر نقدی باید به گونهای منصفانه و معقول انجام گردد. به طور معمول،مزد را باید مستقیما به کارگر ذینفع پرداخت نمود.طبق مقاولهنامه،کارگر زن یا مرد اختیار دارد تا مزد خود را آزادانه،بدون هر گونه فشار برای استفاده از فروشگاههای مربوط به کارگاه،به مصرف برساند. در فروشگاههای مربوط به کارگاه،کالاها باید به قیمت منصفانه و معقولی به فروش برسد.هر گاه دسترسی به فروشگاهها یا خدمات دیگری امکانپذیر نباشد،اینگونه فروشگاهها باید برای رفاه حال کارگران و نه به منظور تأمین منفعت، دایر گردد. مقاولهنامه همچنین مقرر میدارد که حد مجاز برای کسر کردن از مزد را باید تنظیم و تجدید نمود.5در مقابل توقیف یا انتقال قانونی، مزد باید به میزانی که برای تأمین مخارج کارگر و خانواده وی ضروری تشخیص داده شود،مورد حمایت قرار گیرد.در حالت ورشکستگی یا تصفیهء قانونی کارگاه،مزد را باید به عنوان دین ممتازه تلقی نمود. سایر مقررات مقاولهنامه به پرداخت منظم مزد،روز و محل پرداخت آن،آگاهی کارگران در این خصوص،مجازاتها و پیشبینیهای کافی و دیگر اقدامات لازم برای تضمین اجرای مقاولهنامه میپردازد. این مقاولهنامه در مورد کلیهء کسانی که به آنان مزد پرداخت شود یا قابل پرداخت باشد،نافذ است؛لکن مرجع ذیصلاح میتواند،پس از مشورت با سازمانهای کارفرمایان و کارگران، (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2Lاشخاصی را که در کار یدی اشتغال نداشته یا به عنوان خدمهء منازل یا کارهای مشابه آن به استخدام درآمده باشند،از شمول مقاولهنامه خارج سازد.کشورهایی که به این مقاولهنامه ملحق میشوند تعهد مینمایند تا در مورد کلیهء گروههای مزدبر که شرایط کار و استخدام آنان اقتضا میکند تا تحت پوشش قرار گیرند،نظام تعیین حاقل مزد برقرار سازند؛1این گروهها را باید یا از طریق توافق یا پس از مشورت با سازمانهای نمایندهء کارفرمایان و کارگران ذیربط- در صورتی که چنین سازمانهایی وجود داشته باشد-معین نمود. عواملی که میبایست در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته شود،باید حتی المقدور و در صورت اقتضا،نیازهای کارگران و خانوادهء آنان و عوامل اقتصادی منجمله مقتضیات توسعهء اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال را دربرگیرد. سازوکاری متناسب با شرایط و مقتضیات ملی باید ایجاد یا تقویت گردد تا از طریق آن، بتوان حداقل دستمزدها را تعیین و تنظیم نمود. سازمانهای نمایندهء کارفرمایان و کارگران 3Lذیربط یا-هرگاه چنین سازمانهایی وجود نداشته باشد-نمایندگان کارفرمایان و کارگران ذیربط باید در ارتباط با برقراری و عملکرد ساز و کار مزبور مورد مشورت قرار گیرند.در صورت اقتضاء،باید پیشبینیهایی به عمل آید تا مستقیما و به طور مساوی در عملکرد این سازو کار شرکت نمایند.کسانی که دارای صلاحیتهای شناخته شده میباشند نیز میتوانند تحت شرایط معینی،در این کار شرکت کنند. حداقل دستمزد باید قوت قانونی داشته و عدم اجرای آن باید مستوجب مجازات و یا تنبیهات متناسب دیگری باشد. برای اطمینان از اجرای مؤثر کلیهء مقررات مربوط به حداقل دستمزد،باید اقدامات مقتضی، نظیر بازرسی کافی علاوه بر سایر اقدامات لازم، اتخاذ گردد.2استاندارهای بینالمللی کار یکی از منابع باارزش مربوط به مسایل کار،روابط صنعتی و تأمین اجتماعی است که به هنگام وضع قوانین و مقررات در این زمینهها،با توجه به اوضاع و شرایط خاص هر کشور،میتواند مورد استفاده قانونگذاران قرار گیرد. اطلاع از این استانداردها که برگرفته از محتوای مقاولهنامهها(کنوانسیونهای) مصوب کنفرانس بینالمللی کار میباشد تصویری نسبی از مشترکات،مسائل و موضوعات کار را منعکس میسازد که میتواند برای علاقمندان و به ویژه دستاندرکاران جالب باشد.از سال 1298 (1919)میلادی تاکنون حدود 173 مقاولهنامه در کنفرانس بینالمللی کار به تصویب رسیده است. در این شماره از مجله،گزینهء تعدادی از استانداردهای بیناللملی کار در خصوص شرایط کار از نظرتان خواهد گذشت.
Machine summary:
"تعیین حداقل دستمزد (مقاولهنامهء شماره 131،مصوب 0791) هدف استاندارد حمایت در مقابل دستمزدهای پایین چکیدهء موضوع کشورهایی که به این مقاولهنامه ملحق میشوند تعهد مینمایند تا در مورد کلیهء گروههای مزدبر که شرایط کار و استخدام آنان اقتضا میکند تا تحت پوشش قرار گیرند،نظام تعیین حاقل مزد برقرار سازند؛1این گروهها را باید یا از طریق توافق یا پس از مشورت با سازمانهای نمایندهء کارفرمایان و کارگران ذیربط- در صورتی که چنین سازمانهایی وجود داشته باشد-معین نمود.
2 حمایت از مزد (مقاولهنامهء شماره 59،مصوب 9491) هدف استاندارد پرداخت کامل و فوری دستمزد به نحوی که از سوء استفاده جلوگیری شود چکیدهء موضوع مزد3قابل پرداخت به وجه باید به پول قانونی رایج پرداخت گردد(پرداخت با چک تحت شرایط معینی مجاز است).
در خصوص روش اجرایی مفاد مقاولهنامه، موارد زیر عنوان شده است:سازوکار قانونی برای تعیین دستمزدها؛پیمانهای دستهجمعی؛ آراء داوری؛هر وسیلهء دیگری که با عرف ملی سازگار باشد و با شرایط ملی متناسب باشد؛یا- در غیر این صورت-از طریق وضع قوانین و مقررات ملی.
چکیدهء موضوع این مقاولهنامه،که کلیهء شاخههای فعالیت اقتصادی و کلیهء کارگران(منجمله خدمات عمومی)را در بر میگیرد-با فرجهای برای معافیتهای معین91-مقرر میدارد کشورهایی که به آن ملحق میگردند باید،با توجه به شرایط و عرف ملی،و مشورت با سازمانهایی که واجد حداکثر نمایندگی کارفرمایان و کارگران باشند، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی کار،بهداشت کار02و محیط کار،تدوین و اجرا نمایند و آن را به طور ادواری مورد تجدید نظر قرار دهند."