Abstract:
امنیت ملی یکی از حیاتیترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسشهای ذیل، مبتنی بر پیش
فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل میدهد:
1. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی
داراست؟
2. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت
ملی تغییر یافت؟
3. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش
بینی شده است؟
در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویی به پرسشهای مذکور نقش رهبری، قوای سهگانه
و شورای عالی امنیت ملی در تأمین امنیت ملی و نحوه همآهنگی بین ارکان مذکور تبیین
و نحوه اجرای تصمیمات امنیتی بحث شود.
Machine summary:
"نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده و جهت دهنده به نظر میرسد، زیرا اولا، هرگونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاستهای تعیین شده از طرف این مقام باشد؛ ثانیا، نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تصمیمات وی عمل میکنند و ثالثا، مصوبات شورا پس از تأیید وی قابلیت اجرایی پیدا میکند، بنابراین اقتدار مقام رهبری بر پیکره شورا آن چنان سایه افکنده است که این شورا اصولا قادر به اتخاذ تصمیم مستقل نیست، اما از طرف دیگر به نظر میرسد که این مقام نیز نمیتواند سیاستهایی را که قانون اساسی بر عهده شورا قرار داده مستقلا تدوین و اجرا کند.
برای مثال چنان چه شورا در اتخاذ تدابیر دفاعی خرید تسلیحات نظامی را مقرر دارد و یا ابتکار انعقاد قرارداد صلح را بر عهده گیرد این اعمال در مجموعه معاهدات بینالمللی قرار دارد که قانونا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد (اصل 77) در حالی که تصمیمات مصوب این شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است (اصل 176) البته در مقام تفسیر ظاهرا میتوان چنین اظهار داشت که اصل شورای عالی امنیت ملی به عنوان قاعده لاحق (مصوب 1368) میتواند مخصص اصل 77 (مصوب 1358) باشد.
در این خصوص حتی اگر پارهای از مصوبات شورا بنا به دلایلی سری باشد در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند قانونگذار اساسی اجازه میدهد رئیس جمهور (در مقام ریاست شورای عالی امنیت ملی) از طریق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی تصویب موضوعات مورد نظر را از مجلس بخواهد."