Abstract:
بیش از دو دهه است که تصمیمسازی سیاسی و قانونگذاری در ایالات متحده تحت تأثیر مستقیم نظارت سرمایه و تجارت در این کشور است.
این امر تا قبل از سال 1971 که هنوز تهدیدی از جانب گروههای حامی منافع مردم احساس نشده بود، صورت واقع به خود نگرفته بود. بعد از این
تاریخ بود که نظام تجارت و کسب و کار به پیروی از رهنمودهای روشنفکران ذینفع و با بهرهگیری از امکانات گسترده مالی که در اختیار داشت،
سعی در نفوذ در لایههای سیاستگذاری و قانونگذاری نمود. این نظام با استعانت از روشهایی همچون کمکهای مبارزات انتخاباتی، حمایت از
تحقیقات علمی و فریب مردم برای ترغیب سیاستگذاران به اتخاذ سیاستهای تأمین کننده منافع نظام تجارت و کسب و کار، عملا چرخشی
آشکار در سیاست داخلی آمریکا ایجاد کرد.
Machine summary:
"در سال 1971، لوئیس پاول، یک وکیل صاحبنام شرکتی که قرار بود به زودی در دادگاه عالی ایالات متحده مشغول به کار شود، یادداشتی با این عنوان برای اتاق بازرگانی ایالات متحده آماده کرد: «حمله به سیستم آزاد تجارت آمریکا»؛ در این یادداشت که به طور گسترده منتشر شد، ادعا شده بود: «هیچ انسان عاقلی در اینکه سیستم اقتصادی آمریکا تحت هجمه گستردهای قرار دارد، نمیتواند تردید داشته باشد.
پولهای مبارزات انتخاباتی و دلالی سیاسی، با مجموعهای دیگر از حقههای شرکتها تکمیل میشود: مراکز فکری (1) که توسط صندوقهای شرکتی تأمین مالی میشوند و مواد لازم را برای پشتیبانی طرحهای تجارت و کسب کار فراهم میآورند؛ درهای گردانی که مقامات دولتی از طریق آن از بنگاههای حقوقی شرکتی و کارگاههای دلالی به سرویسهای دولتی و بالعکس رفت و آمد میکنند؛ همچنین تحقیقات علمی حمایت شده؛ تبلیغات موردی (2) ، (پدیدهای در حال رشد به ویژه بعد از موفقیت تبلیغات «Harry and Louis» که برنامه بهداشتی کلینتون را ناکام گذاشت) و بسیاری چیزهای دیگر.
هدف ظاهری از انتشار این هفتهنامه، تغییر رأی اعضای هیأت منصفه در منطقه است، به گونهای که آنها با وکیلان مدافع شرکتها همراه و همآهنگ شوند؛ و بهطور کلی در روند ایجاد «اصلاحات در قوانین مسئولیت مدنی» (1) - تلاش نظام تجارت و کسب و کار برای تضعیف نظام قضایی مدنی و هرچه مشکلتر ساختن اقدام قضایی افراد زیان دیده و فریب خورده علیه متخلفان شرکتی - پیشرفتی حاصل شود."