Abstract:
پس از به قدرت رسیدن نومحافظهکاران در ایالات متحده و به دلیل روابط مستحکم این
سیاست مداران با ابر شرکتهای اسلحهسازی و صنایع نظامی، براساس یکی از قوانین
جدید، مقتولان و آسیبدیدگان ناشی از کاربرد این سلاحها، حق تعقیب قضایی سازندگان
این تسلیحات را نداشته و عملا حقوق آنان پایمال میشود. نویسنده با اشاره به حوادث
مسلحانه مختلفی که در سالهای اخیر در امریکا روی داده، خاطرنشان میکند که این
قوانین دقیقا در راستای اهدافی است که انجمنهایی نظیر «انجمن ملی سلاح» دنبال
مینمایند. جورج بوش نیز چندی پیش، هدف از این لایحه را جلوگیری از تقدیم شکایتهای
بچه گانه به مراجع قضایی خوانده بود، اینک این سؤال مطرح میشود که آیا شرکتهای
فعال در بازارهای صنایع شیمیایی، دخانیات، خودروسازان، موادمخدر و داروسازان نیز
نباید از این حمایتهای قانونی بهرهمند گردند؟
Machine summary:
"چکیده: پس از به قدرت رسیدن نومحافظهکاران در ایالات متحده و به دلیل روابط مستحکم این سیاست مداران با ابر شرکتهای اسلحهسازی و صنایع نظامی، براساس یکی از قوانین جدید، مقتولان و آسیبدیدگان ناشی از کاربرد این سلاحها، حق تعقیب قضایی سازندگان این تسلیحات را نداشته و عملا حقوق آنان پایمال میشود.
(البته وقوع این طوفان، پوششی گسترده برای سیاست مداران آمریکایی فراهم نمود تا 59 نماینده دموکرات هم با حمایت از لابی اسلحه، به جمع حمایتکنندگان از این قانون بپیوندند) باید یادآوری نمود که پس از پیروزی 4 سناتور حامی NRA در انتخابات مجلس سنا و ائتلاف دهها سناتور دموکرات با آنان، عملا از آن زمان، زمینه لازم جهت ارائه و تصویب قوانین حامی شرکتهای اسلحهسازی فراهم گردیده بود.
در سایه تصویب و اجرای قانون مصونیت حقوقی و قضایی شرکتهای اسلحهسازی در برابر شکایات افراد حقیقی، هدف اصلی انجمن ملی سلاح در زمینه محدود کردن مسئولیت استفاده از اسلحههای شخصی به دارندگان آنها، تا حدود زیادی تأمین شده است."