Abstract:
واژه «مشروعیت» در جامعهشناسی سیاسی به معنای «مقبولیت مردمی» است، ولی در فلسفه و
کلام سیاسی، مراد از آن حقانیت است. مشروعیت فلسفی یک حکومت در توجیه عقلی «اعمال
قدرت از سوی حاکمان» و «قبول سلطه از سوی مردم» است.
دیدگاه رایج در اندیشه سیاسی شیعه در باب مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم
علیهالسلام، نظریه «انتصاب» بوده که بر اساس آن، حقانیت حکومت فقیه ناشی از اراده
خداوند متعال و به نصب عام از سوی ائمه اطهار علیهمالسلام است؛ ولی در سده اخیر،
دیدگاه دیگری مطرح شده که بر اساس آن، حقانیت حکومت فقیه مبتنی بر دو امر است:
اراده الهی، رأی مردم. طبق این نظریه، که به نظریه «انتخاب» مشهور است، برای اینکه
حکومت یک فقیه حقانیت داشته باشد، باید هر دو امر مزبور درباره آن تحقق داشته
باشد.
علت ظهور این دیدگاه نوپا آن است که طرفداران این نظریه معتقدند: نظریه «انتصاب
عام فقها» گرفتار استحاله ثبوتی است؛ یعنی این دیدگاه به لحاظ ثبوتی محال است. از
اینرو، باید دست از این دیدگاه شست.
طرفداران دیدگاه «انتصاب» جوابهای متعددی به این اشکال دادهاند که به نظر میرسد
بر اساس ادله عقلی و نقلی، محکمترین آنها این است که در زمان غیبت معصوم
علیهالسلام، فقیهی که در مجموع، بیش از سایر فقها دارای شرایط رهبری همچون، علم،
تقوا، شجاعت و مدیریت باشد، از سوی ائمه اطهار علیهمالسلام برای رهبری منصوب شده
است.
Machine summary:
"دیدگاه رایج در اندیشه سیاسی شیعه در باب مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم علیهالسلام، نظریه «انتصاب» بوده که بر اساس آن، حقانیت حکومت فقیه ناشی از اراده خداوند متعال و به نصب عام از سوی ائمه اطهار علیهمالسلام است؛ ولی در سده اخیر، دیدگاه دیگری مطرح شده که بر اساس آن، حقانیت حکومت فقیه مبتنی بر دو امر است: اراده الهی، رأی مردم.
[27] مقرر، پس از نقل این کلام استاد خود، به آن اشکال کرده، مینویسد: اگر آنگونه که از کلام ایشان و سایر بزرگان ظاهر میشود، راه انعقاد ولایت منحصر در «نصب» از مرتبه بالاتر باشد، آنچه که ایشان گفتهاند، صحیح میباشد؛ ولی اگر در این سخن، مناقشه نموده، بگوییم: انتخاب مردم نیز سبب انعقاد ولایت میگردد، منتها در طول نصب و در صورت نبود آن، در این صورت، میتوان گفت که ائمه ـ علیهمالسلام ـ امور ولایی را در دوران غیبت به انتخاب مردم احاله کردهاند، منتها کسی که انتخاب میشود باید دارای شرایط و اوصافی باشد که شارع برای والی لازم دانسته است.
2. درباره احتمال دوم اشکال ثبوتی (یعنی نصب برای همه فقها و اعمال ولایت، فقط برای یکی از آنان) راهحل دیگری وجود دارد که همانگونه که در بیان تفصیلی اشکال نقل شد،[58] برخی از طراحان این اشکال خود این راهحل را پذیرفتهاند و آن جمع بین «انتصاب» و «انتخاب» است؛ بدین صورت که مشروعیت فقیه جامع شرایط، از طریق نصب الهی است، اما تعیینش با انتخاب مردمی صورت میگیرد."