Abstract:
تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالبا رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریبا در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاما به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمرا کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند.
Machine summary:
"482 p,ASU,kroY weN PDNU;margorP tnempoleveD detinU مقایسه ارقام مربوط به سالهای 1997 با 1980 مندرج در جدول فوق،نشاندهنده این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1997 با درآمد سرانهای تقریبا مشابه آغاز انقلاب،از توسعه انسانی به میزان 22% بیشتر از ابتدای پیروزی انقلاب برخوردار بوده است که بیانگر اهمیت کلیدی نحوه اولویتبندی برنامهها و نقش«سیاست اجتتماعی1»عدالت محور در توزیع عادلانه دستاوردهای توسعه ملی میباشد.
اهداف توسعه هزاره و شاخصهای توسعه انسانی با رواج آموزش همگانی،پوشش بهداشتی وسیع و گسترده و کارایی قابل تقدیر شبکه بهداشتی و درمانی کشور )CHP( و نیز راهبرد باز توزیع فعال درآمدها از طریق پرداختهای انتقالی مستقیم و یارانههای غیرمستقیم،و همچنین گسترش روزافزون طرحهای تأمین اجتماعی و بیمههای درمانی،اغلب چهرههای فقر را کاهش یافته است به نحوی که نسبت جمعیتی که زیر خط فقر نسبی(با درآمدی کمتر از دو دلار در روز(برحسب برابری قدرت خرید، ppp )زندگی میکردهاند از 13/46% در سال 1995 به 6/21% در سال 1381 [2002]رسیده است.
جدول شمارۀ 11 وضعیت این شاخصها را همراه با ضریب جینی(برای سنجش وضعیت توزیع درآمد)و نیز درآمد سرانه برحسب برابری قدرت خرید دلار )ppp( و نیز وضعیت مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و امید به زندگی و نیز میزان مرگ حین زایمان که شاخصهای تقریبا مناسبی برای برآورد شرایط اجتماعی و کیفیت زندگی و در نتیجه کارکرد حاکمیتی دولتها2 را به دست میدهد،در تعدادی از کشورهای جهان و از جمله کشورهای اروپایی،افریقایی،و امریکای لاتین را به نقل از گزارش توسعه انسانی سال 2006 سازمان ملل نشان میدهد."