تأملی بر «رساله حقوق اساسی» اثر محمد علی فروغی Journal Article

"این اختلاط از آنجا ناشی می‌شود که در قانون اساسی مصوب سال 1285 خورشیدی و سپس در متمم آن به‌ سال 1286 خورشیدی،و بالطبع اندیشمندان آن دوره،به منظور مقابله با دسیسه‌های محمد علی شاه و دربار،به مجلس‌ شورای ملی قدرت فراوانی داده شد،به نوعی که گونه‌ای از حاکمیت پارلمانی مدنظر بود. از این عبارت‌ چنین می‌نماید که مرحوم فروغی مصونیت را خاص حضور در مجلس می‌داند و ازاین‌روی فلسفه‌ی نهاد مصونیت در دوران نمایندگی از ابتدا به درستی تبیین نشده است،ابهامی که هنوز هم در اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران نمایان است و صاحبنظران را نیز سردرگم کرده است. برای مثال شباهت آن به وضعیت قضات شرعی باید مورد مقایسه قرار می‌گرفت،چه،قضات شرعی نیز در بسیاری موارد وابسته به حکومت و منصوب مردم نبودند و این‌ مهم نوعی استقلال برای آنها به دنبال می‌آورد(البته این وجود این استقلال در مقابل دولت محل تردید است). این ایرادی اساسی است که به بیشتر اندیشمندان دوره‌ی مشروطیت‌ وارد است:این نویسندگان یا مانند مرحوم نایینی حقوق بنیادین را از دیدگاه دینی خویش تحلیل می‌نمایند(که البته در مورد آزادی چنین نیست)و در نتیجه به کلی از مفهوم اصلی به دور افتادند و یا مانند فروغی مفاهیم غربی را بدون‌ امعان نظر به زمینه‌ی بومی و فرهنگی و یا بدون توجه به معضلات داخلی و رسالت روشنفکر برای پاسخ بدانها،مطرح‌ نموده‌اند. در اختیار مال نیز که‌ همان آزادی مالکیت کنونی است،حدود مالکیت مشخص شده است و حتی بحث مالیات(خروج بخش معینی از مال‌ به نفع دولت به منظور تامین مخارج عمومی)نیز مطرح شده است که امروزه گرچه چندان مرتبط با موضوع مورد بحث‌ نیست ولی تصریح بدان در این برهه‌ی زمانی لازم به نظر می‌رسد."