Abstract:
با وجود اینکه بیشتر قوانین کیفری سوء استفاده از ضعف نفس محجور را در حال حاضر از صور خاص کلاهبرداری میدانند اما پیشتر آن را از صور خاص خیانت در امانت تلقی میکردند.حقوقدانان به تبعیت از قانونگذار کیفری این جرم را از عداد جرایم علیه اموال و مالکیت میدانند و در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر دارند. از حیث ماهوی برخی آن را کلاهبرداری، برخی خیانت در امانت و عدهای نیز جرم خاص تلقی میکنند.از مقایسهی جرم استفاده از ضعف نفس محجور با کلاهبرداری، خیانت در امانت و به طور کلی با جرایم علیه اموال، این نتیجه حاصل میشود که موضوع این جرم اصلا مال نیست؛ بلکه خود محجور است.صدر مادهی 596 قانون مجازات اسلامی با بیان این مطلب که: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید... »، موجد این شبهه شده است که موضوع این جرم فقط اشخاص رشید و غیر رشید است و شامل صغار و مجانین نمیشود. مسألهی اصلی پژوهش این است که چه کسانی میتوانند بزه دیده جرم مزبور واقع شوند؟فرضیهی ما این است که اشخاص رشید از شمول مادهی مزبور خروج تخصصی دارند و صغار و مجانین نیز به رغم عدم ذکر آنها در کنار اشخاص غیر رشید، میتوانند بزه دیده این جرم واقع شوند.
Machine summary:
"ir دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تربیت مدرستاریخ وصول: 7/4/85 ـ پذیرش نهایی: 24/2/86 1- مقدمه به موجب مادهی 596 قانون مجازات اسلامی هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوایج شخصی افراد محجور به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشتهای که موجب التزام وی یا برائت ذمهی گیرندهی سند یا هر شخص دیگری شود، به هر نحو تحصیل کند، مرتکب جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجور شده است.
در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 1375، جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجور در مادهی 596 این قانون ذیل عنوان کلاهبرداری به شرح زیر پیشبینی شده است: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشتهای که موجب التزام وی یا برائت ذمهی گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود، به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال خواهد بود."