Abstract:
قانونگذار اخیرا به منظور تنوعبخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» بهصورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیشگفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعهیافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابلتوجهی درباره ماهیت آن ارائه نکردهاند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحبنظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیشگفته از یک طرف، و ضرورت تنوعبخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پارهای از ابهامها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزههای فقهی و حقوقی تبیین شود.
The Law Governing of the Securities Market in the Islamic Republic of Iran has recently recognized option contracts as a type of derivatives without providing any further details of such contracts. Article 4(4) of the Law has، however، assigned the duty of approving any new financial instruments to Bourse High Council. Although options contracts are regarded many of financial markets in developed countries as an effective instruments، Iranian Islamic Jurists and lawyers haven’t still render any ideas about the nature of the in considering that Sunni Juries consults opposition to this contract، and the necessity of varying the financial instruments for thriving in bourse markets and mobility of our country، in this paper we review and discuss the principle of the validly of such contracts.
Machine summary:
نظر به مخالفت صريح برخي از صاحب نظران و مجـامع علمـي و فقهـي اهـل سـنت بـا قرارداد پيش گفته از يک طرف ، و ضرورت تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي براي رونق بـازار بـورس و پويايي اقتصاد کشور از طرف ديگر، در مقاله کوشيده شده است تا ضمن پاسخ به پاره اي از ابهـام هـا، مباني اعتبار اين قراردادها براساس آموزه هاي فقهي و حقوقي تبيين شود.
مجمع پيش گفته در دوره هفتم خود در سال ١٤١٢ قمري برابـر بـا ١٩٩٢ميلادي اعلام داشته است : «عقد اختيار معامله حرام است زيرا آنچه به صورت عقد اختيار معاملـه در بازارهـاي مـالي بين المللي جريان دارد عقد جديدي است که مشمول هيچ يک از عقدهاي شـرعي معـروف نيست و چون حق اختيار معامله ، مال يا منفعت و حق مالي قابل معاوضه نيـست ، بنـابراين عقد شرعي صحيح نبوده و مبادله آنچه در بازارهاي اوليه و چه در بازارهـاي ثانويـه جـايز نيست » (زحيلي ، ١٤٢٣: ٥١٢).
بنايراين اختيار خريد و فروش در يک قرارداد معين از جمله حقوق خصوصي است که امتياز يا توان خاصي را براي شخص معـين نـسبت بـه شـخص ديگـري تعريـف مـي کنـد اين گونه از حقوق به اراده شخص پديد مي آيـد و فقـط کـسي از آن برخـوردار اسـت کـه قراردادي با ديگري منعقد کرده باشد بنابراين هميـشه در برابـر آن تکليفـي متوجـه متعهـد قرارداد است در حالي که حق خريد يا فروش به طور کلي و بدون ارتبـاط بـه شـخص يـا قرارداد معين همانند حق آزادي و جلوه هاي گوناگون آن از مصداق هاي حقـوق عمـومي و از جمله احکام است که اراده انسان در تحقق آن نقشي ندارد و به صورت قهري براي افراد پديد مي آيد و در برابر آن ، تکليف يا تعهد خاصي که قابل انتساب به شخص معين ديگري باشد متصور نيست .