Abstract:
در مقاله بر اساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار: کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقده های مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است:
1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛
2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛
3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛
4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.
This paper uses a set of consistent and coherent Islamic Axioms in a systematic approach to derive the general principles of Islamic monetary system. It is obvious that these principles are just theoretical and will change and evolve over the time. Using this method، we introduced three criteria; efficiency equity and mutual consent as the comparative Islamic measures and also derived four fundamental bases of Islamic monetary system in an Islamic framework of contracts given the fair market conditions as following:
1.Money value is a measurement of social equity;
2.Money value roots in transactions in goods and services market;
3.Possibility of assignment of shadow price for money and cash capital;
4.Mutual consent in economic and financial behaviors.
Machine summary:
اين وضـعيت در نظـام بانکي ايران شديدتر است و به مردم گفته مي شود چنانکه بخواهيد پول و سـرمايه شـما در موارد مشروع به کار گرفته شود و دچار ربا نشويد بايد پول خود را بـه بانـک بـسپاريد کـه بانک اسلامي بنا به تعريف «اسلامي » عمل مي کند، اما در عمل چه اتفاقي مي افتد؟ در عمل شاهد هستيم که نظام بانکي بعد از گذشت بيست سال از تجربـه بانکـداري بـدون ربـا در ايران تاکنون نتوانسته وکيل خوبي براي سپرده ها و وجوه مالي مردم باشد و به طـور عملـي نتوانسته از «حـق » ايـن امـوال پاسـداري کنـد و آنهـا را در بهتـرين شـرايط و بـه منظـور پديدآوردن منطقي ترين نرخ بازدهي به کار بگيرد.
٥٠ نکته مهم ديگر درباره نرخ بهره (بازدهي ) طبيعي و همچنـين در تعيـين نـرخ تنزيـل آن است که اگرچه افراد و گـروه هـا در اقتـصاد اسـلامي ، هنگـام تـصميم گيـري ، اطلاعـات و ارزيابي هاي خود را در چارچوب قانون ها و معيارهاي مشخص حقوقي به کار مـي گيرنـد و تعميم اين نرخ ها براي کل جامعه و تبعيت ديگران از اين نرخ ها صحيح نيست ، اما در عين حال ، اين امر منافاتي با تعيين نرخ مشخص به صورت نرخ موزون ، جهت مطالعه و تحليـل فرايندهاي واقعي اقتصادي در هر يک از کشورها ندارد.