Abstract:
برای توسعه، سرمایه گذاری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نفت و گاز بیشترین حساسیت را از این جهت برخودار هستند، چون از سویی اقتصاد کشور بدان وابسته است و از سوی دیگر این منابع را باید طوری مدیریت کرد که منافع نسل های آتی نیز حفظ شود. در صنعت نفت ایران از قراردادهای بیع متقابل برای تامین سرمایه مورد نیاز استفاده می شود. آنچه در این خصوص اهمیت دارد بررسی صحت یا بطلان از دیدگاه فقهی این قراردادها است. ما در این تحقیق تلاش کردیم تا این قراردادها را از دیدگاه قاعده غرور بررسی کنیم. نخست قاعده غرور از منظر فقها بحث شده است. سپس قرارداد بیع متقابل و اهداف این قراردادها آمده است. در نهایت به نتایج و پیامدهای این قراردادها و تطبیق آن با نتایج قاعده غرور می پردازیم.
Machine summary:
"ولی هرگاه کسی دیگری را بفریبد و با او عقدی منعقد کند و در اثر آن عقد طرف دیگر زیان بیند، بدون اینکه فریب تأثیری در ایجاد زیان داشته باشد قاعده غرور موردی پیدا نمیکند و ضمان به وجود نمیآید مثل اینکه در همان معامله فضولی خریدار مال را بخرد و سپس برای فروش عرضه کند ولی خریداری به بهای بیشتر پیدا نشود و به بهای کمتر بفروشد در اینجا زیان به وجود آمده ولی ناشی از فریب نیست بلکه مثلا ناشی از اقدام خریدار بوده است در اینجا پس از روشن شدن حقیقت اگر مالک اصلی معامله فضولی را تنفیذ کند ولی قیمت اصلی مال را مطالبه کند نه قیمت فروخته شده آن را، خریدار معامله فضولی باید تمام بهای معامله اول را به صاحبش بدهد و نمیتواند این کاهش بها را از شخص فضولی بخواهد چون کار فضولی او تأثیری در بوجود آمدن زیان نداشته است.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که در فاصله مذاکرات و امضاء قرارداد با شرکت «الف» در مورد میدان درود، شرکت ملی نفت ایران با حفر 4 حلقه چاه جدید و تعمیر 12 حلقه دیگر توانست سطح تولید این میدان را از 140 هزار بشکه در روز به بیش از 180 هزار بشکه با هزینهای حدود 50 میلیون دلار افزایش دهد."