Abstract:
در مورد چگونگی مواجهه علمای دینی عصر مشروطه با مفاهیم سیاسی-اجتماعی مغرب زمین که تحت عنوان نظام مشروطه متجلی شد نظرات مختلف از سوی محققان ابراز شده است.
برخی از این محققان به صراحت یا تلویحا برآنند که عدم درک صحیح علمای دینی و غفلت از مضامین نهفته در مواد قانون اساسی مشروطه باعث پذیرش نظام مشروطه از سوی آنان شده است.ما در این مقاله برآنیم که وقوف عالمان دینی بر حسنات نظام قانونمند،لزوم تجدید قدرت استبداد و بهطور کلی برخورد واقع بینانه با اوضاع پیش آمده، باعث هواداری آنان از این جنبش است.البته به این امر اذعان داریم که این عالمان درک تام و تمامی از مفاهیم سیاسی و اجتماعی جدید غرب نداشتند.اما قبل از تبیین و توضیح مدعای خود،نظرات فریدون آدمیت،عبد الهادی حائری،حامد الگار و احمد کسروی را در این باره مرور میکنیم.
Machine summary:
"واژههای کلیدی:مشروطیت-علمای دینی-مفاهیم سیاسی-مفاهیم اجتماعی- مغرب زمین (*)عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان مقدمه بیشتر محققان تاریخ معاصر ایران برآنند که برخورد مثبت علمای عصر مشروطه با مفاهیم حکومت دموکراتیک که در شکل دولت مشروطه در ایران متجلی شد،ناشی از ناآگاهی و عدم درک این مفاهیم و به نوعی نشاندهنده غفلت این عالمان دینی است.
در این مقاله ادعا شده است که به سه دلیل ظهور دولت مشروطه در ایران میتواند مورد تأیید عالمان دینی باشد که عبارتند از: 1-برخورد واقعبینانه با جریان مشروطه، 2-تحدید قدرت استبداد، 3-قانون اساسی و نظام قانونمند،نظریات محققین مشروطه 1-آدمیت ضمن انتقاد بر مصلحان و روشنفکران دینی مانند سید جمال که مشروطیت را عین مشورت اسلامی و پیمان اجتماعی را به بیعت و اجماع تعبیر نموده و حکومت جمهوریت را قابل انطباق با اصول شریعت میشمرد،مینویسد:«همهء آن تأویلها بیمعنی بود.
بنابراین آدمیت دفاع علما از مشروطه را ناشی از عدم آگاهی آنان نسبت به مشروطه می داند و معتقد است همینکه در تدوین قانون اساسی ناسازگاری عقاید دموکراسی با مبانی شریعت مشهود افتاد،فکر شریعتطلبی علیه مشروطهخواهی نشو و نمو یافت (آدمیت،1340 ص 246).
البته باز اشاره میکنیم که مواردی که نشان میدهد از مشروطه درک تام و تمامی نداشتهاند،زیاد است اما موردی که این عدم آگاهی به اغفال آنها و در نتیجه ترجیح قوانین عرفی مغرب زمین بر شریعت بینجامد به چشم نمیخورد.
اما این قانون نامه به واسطه مخالفت ناصر الدین شاه و نفوذ مخالفین قانون عرفی در دستگاه حکومت، حقوق اساسی ملت را در برنداشت و از طرفی حاوی قوانینی نبود تا قدرت شاه را محدود و از هرج و مرج ناشی از حکومت استبدادی جلوگیری کند(آدمیت،1351:215 تا 175)."