الموجز - Journal جستارهای اقتصادی Journal Article

Abstract:

یفرض فی هذا المقال وجود دولتین فی العالم و حسب،تمتلک کل واحدة منهما معدلی نمو سکانی مختلف و قطاعی و عاملی انتاج،و علی هذا الاساس فقد اعتمد نموذهج تحلیلی‌ للتوازن العام(فی جیلی الشباب و الشیوخ)لبیان النتائج المتحملة لاختلاف النمو السکانی‌ فی مجال التجارة الدولیة. إن الدول المفترضة لها مرجحات استهلاکیة و تکنولوجیات انتاجیة واحدة تم وصفها وفقا لنموذج هکشر-اوهلین. و تؤکد نتائج البحث أن اختلاف النمو السکانی فی الدولتین یؤدی الی ظهور مزایا نسبیة بالشکل المطروح فی نموذج هکشر-اوهلین،الاانه و خلافا للتوقعات فی هذا النموذج لا تنتهی التجارة الحرة الی زیادة الرفاهیة فی الدولتین المتعاملین تجاریا بالضرورة.من هنا تهدف هذه الدراسة أساس الی بیان دور الید العاملة و خصوصیاتها فی مسار الانتاج و التجارة. یهذف هذا المقال الی بیان أن البراغماتیة اساس فلسفی و منهج تحلیلی للاقتصاد المأسسی‌ کما یحاول بیان أن الاقتصادیین المأسسیین یعتمدون اسالیب البحث الکیفی و فقا لا تجاهم‌ البراغماتی. إن النتائج الحاصلة عنی هذا التحلیل تثبت أن الوضعیة المنطقیة باعتبارها أساسا فلسفیا للاقتصاد المتعارف تختلف جذر یاغی البراغماتیة،فالاقتصادیون المأسسیون یرتکزون علی البراغماتیة بیرس و دیوی علی نحو الخصوص. إن منهج القائم علی البراغماتیة کیفی فی مقال منج البحث الکمی.کما ان منهج‌ الکمی فی علم الاقتصاد ینطلق من الوضعیة المنطقیة. إن انخفاض قیمة النقد ظاهرة مهمة و مؤثرة ترک استمرارها و تفاقهما اثارا غیر مناسبة و غیر عادلة فی العلاقات النقدیة فی اقتصاد ایران(لا سیما بعیدة الامد). إن النظریات الفقهیة الموجودة فیما یرتبط بالنقد و التی تحمل طابعا قدیما و تنسسم بالاستقرار النسبی لقیمتها لم تعد کافیة لتلبیة الحاجات الحقیقة فی الوضع الراهن. فالدراسة التحلیلیة لمهام النقد تکشف أن مقدار مدخر القیمة یمثل جزء من هذه المهمام و ان‌ نظریة القدرة الشرائیة فیما یتعلف بالنقد مرحجة لعدة أدلة. فی هذا المقال و ضمن التأکید علی تحول تغییر ماهیة النقد فی المرحلة الثالثة لا بداع‌ النقد الورقی و مقایسته بالنقد المعدنی فی العهد الاسلامی الاول،تبین أن النقد الاعتباری‌ المجرد ظاهرة مستحدثة لا سیما فی حالة الانخفاض الحاد و المستمر لقیمة النقد و الذی یتطلب‌ الاحکام الفقهیة و القانونیة الجدیدة لزیادة الاطمئنان و الامن فی جمیع العلاقات النقدیة. إن صاحب انقد حصل علی قیمة المبادلة و القدرة الشرائیة وقفا لمعاملة شرعیة و عقلانیة،و هو یهدف الی الحفاظ علی هذه القیمة التبادلیة بصورة کاملة.و اما فی حالة النخفاض قیمة النقد -لیس فی صورة الغلاء او زیادة قیمة بعض السلع-فان هذه القیمة سوف لن یستطیع‌ السیطرة علیها. من هنا یتطلب اعادة النظر فی هذا الموضوع للتنظیر من جدید و الذی یقوم علی اساس حفظ الاسس و القواعد الفقهیة و التی یمکن أن تؤدی الی تغییر بعض الاحکام الفقیهة للنقد و ذلک‌ باعتماد منهج تحلیلی و یقترح أن یعتمد المتصدون لشأن النقد فی البلد و بمساعدة العلماء بعرض نقد له قیمة ثابتة و ان کان بشکل جدید و العمل علی احداث استقرار و اطمئنان فی جمیع‌ العلاقات المالیة. یتعرض هذا المقال الی بیان مفاهیم رأس المال الاجتماعی،رأس المال المعنوی و الدینی و اجزائها و نوع العلاقة بینها.و یدرس تأثیر رأس المال الاجتماعی(المعنوی و الدینی)علی‌ النحو التثمیة الاقتصادیة،کما تم توضیح أهم معطیات هذا التأثیر. إن من جملة هذه المعطیات خفض مستوی التمییز و الفقر و زیادة فاعلیة السوق و حدوث النمو الاقتصادی و انخفاض النفقات و زیادة فاعلیهة رؤوس الاموال الاخری و إحداث مؤسات و منظمات اقتصادیة و تحسین ادائها و تتمیة السواق المالیة و زیادة الاستثمار و العمالة و المعاملات‌ و الابداع و التقنیة. إن قیم الثقافة الغربیة قد امتزجت بعلم الاقتصاد باشکال مختلفة و دقیقة،و تلعب هذه القیم دورا اساسیا فی النظر ایات. ان هناک أسس یمکن اصطیادها منی التعالیم و الاحکام الاسلامیة فیما یرتبط بالطلب و هی:رعایة القیم،تقدیر المعیشة(الاستفادة الفضلی من المصادر)و الاخوة(التکافل‌ الاجتماعی)ان القضایا الاقتصادیة و رغم استقبالها لطریق جدیدة و لکن من الممکنی تقدیم بحوث‌ عبر ملاحظة الاصول الحاکمة علی سلوک الانسان الاقتصادی المسلم بمقدر من التغییر فی‌ مفاهیم ادبیات الاقتصاد الرأسمالی و التفصیل فیها. إن أصل التکافل الاجتماعی و الاقتصاد فی المعیشة و منع الترف(اصل التخصیص‌ المناسب للمصادر)یؤدی الی میل الافراد نحو السلع الضروریة لتتمحور هذه السلع فی مجال‌ خاص بعید اعنی التوسع فی الدوائر و بعبارة اخری إن السلع الضروریة لافراد المجتمع‌ و الطبقات المختلفة دخلا تسیر نحو بضائع خاصة إن المستوی تحت المنحنی لطلب الانسان‌ المسلم عند استقرار جمیع الظروف اقل بالنسبة الی المستوی تحت المنحنی لطلب الانسان‌ المسلم عند استقرار جمیع الظروف اقل بالنسبة الی المستوی تحت المنحنی لطلب غیر المسلم الا ان المستوی تحت المنحنی للطلب فی السوق الاسلامیة سیکون اکثر بالنسبة الی المنامنسة التامة.و اذا کانت زیادة القیمة تجعل القدرة الشرائیة للمستهلک اقل من الحد الادنی للمعیشة فسوف‌ یتم تدارک ذلک اثر الدخل من خلال الانفاقات التی یقوم بها الافراد من اصحاب الدخل العالی‌ او الدولة الاسلامیة للوصول الی المستوی المطلوب. و بعبارة اخری ان اثر الدخل فی مستویی القیمة سجد من حیث الاعلی(الاسراف) و الادنی(احد الادنی للمعیشة) لقد کانت مسألة الغرر فی المبادلات و لا تزال موضع اهتمام الفقه الشیعی و قد سعی المسلمون‌ دائما الی اجتناب المبادلات الغرریة. إن المعاملة الغرریة معاملة تتسم بالإبهام بنحو من انحاء النتیجة و هذا الابهام سبب ایجاد احتمال الضرر بصورة غیر متعارفة.و عموما فان هناک ثلاث حالات اساسیة فی الغرر یمکن‌ الاشارة الیها و هی الغرر النا شئ عن البهام فی أصل وجود المبیع،و الغرر النا شئ عن‌ وجوه الابهام فی صفات المبیع و الغرر النا شئ عن وجود الابهام فی القدرة علی تسلیم المبیع. و من المعاملات التی تستخدم کثیرا فی العالم و یتم تناولها فی بحث ادارة المغامرة معاملة صلاحیات الاسهم و التی کانت مثار شبهة الغرریة و قد کان اعتماد هذه الالیة موضع بحث. إن ما یمکن استنتاجه من خلال نظرة فقهیة دقیقة هو أن مبادلات هذه الالیة یشمل قسمین: المعاوضة مع الالتزام بالثمن و بیع الحق.و قد کان الحق محل اختلاف بین الفقهاء بالنسبة الی‌ امکان جعله مبیعا و نتیجة البحث بعد دراسة ادلة المخالفین و الموافقین هی أن بیع الحق(من‌ وجهة نظر بعض فقهاء الاماهیة و منهم الامام الخمینی(ره))لا بأس فیه. إن وجود المغامرة الاعتباریة فی هذا النحو من البیع و وجود ابهام فی صفة قیمة الصلاحبة و کیفیة نقل مالکیة الحق من خلال عقد الصلاحیة من القضایا التی ادت الی حدوث‌ شبهة الغرریة فی هذه المبادلات ان من الممکنی نفی شبهة الغرریة فی هذه المبادلات من‌ منظار الفقه الامامی و ذلک لما لغرفة المقایضة و رواج الیة نقل الاعتبار بین العقلاء من دور فی ذلک. لقد کان الفراغ الحاصل نتیجة لحذف اوراق الحسم و قابلیة العقود الاسلامیة لوضع آلیات مالیة متنوعة دفع المفکرین المسلمین الی تحدید الیات مالیة اسلامیة بحیث تم تقدیم انواع الیات مالیة اسلامیة فی فترة زمینة قصیرة. یحاول هذا المقال بیان إحدی الالیات و التی تقوم علی اساس العقد المصطنع،و فی هذه‌ الالیة تقوم الوزرات و البدلیات و شرکات الدولة و القطاع الخاص و التی تعمل علی ایجاد أو تنمیة مشروع خاص دون أن تملک المزانیة الکافیة،با حالة ذلک المشروع الی مقاول و فقا للعقد المصطنع فیما تتعهد بدفع مبالغ المشروع الی المقاول وفق جدول زمنی محدد. و فی هذه الطریقة یدفع صاحب المشروع أورقا مالیة مصطنعة بدلا من النقد بما یناسب و تطور المشروع کما ان المقاول یتسلم المبالغ فی الموعد المقرر أو یبیع السندات قبل موعد التسدید فی السوق الثانیویة.و تعتبر الاوراق المصطنعة من انواع الالیات المالیة ذا النفع و بمعدل غلة محددة.و من المومل أن تلاقی استقبالا من قبل الافراد غیر المغامرین و الطبیعیین. ان هذه الالیة تعد بالاضافة الی تتمیة الاستثمار،وسیلة مناسبة للسیاسة المالیة و النقدیة و لسوق‌ رأس المال فی ایران و الذی یواجه قلة الیات مالیة متنوعة،مکملا جید.