Abstract:
ایده جامعه مدنی بر این فرض مبتنی است که در پرتو بسط فرهنگ اقدام مشترک و کار جمعی و تعمد به اصول و هنجارها دولت صرفا نقشی طفلی و فرعی دارد و جامعه در موقعیتی است که میتواند صحت و سلامت انجام امور از سوی دولت را تضمین کند.اگر پذیرفته شود که مبادی اساسی مفهوم جامعه مدنی،همچون دمکراسی و حاکمیت قانون،ریشه در تمدن غرب دارند!اما آیا میتوان«جامعه مدنی»را به گونهای طرح کرد تا فراتر و گستردهتر از ریشههای غربی آن،در سایر تمدنها نیز به ردیابی آن پرداخت؟ این مقاله در پی آن است تا با اشارهای خالصه و گذرا به ریشههای متعدد فکری و فرهنگی جامعه مدنی در سنت تفکر غرب و طرح برخی انتقادهای اساسی نسبت به آن،ضمن بیان برخی مثالهای غیر غربی از جامعه مدنی در تاریخ گذشته تمدنها،نشان دهد که پدیدهء جدیدی تحت عنوان«جامعه مدنی جهانی»در سطحی گسترده و عمیق در حال تکوین و توسعه است.اندیشهای که حاکمیت قانون را معیار عمل و محک نقد قرار میدهد.اما در این میان، نقش دولتهای ملی دارای حاکمیت از بین نمیرود بلکه از رهگذر تغییرات کمی و کیفی،به گونهای جهتدار تأثیر میپذیرد.در اینجا کارکرد میانجیگرانهء حقوق بین الملل برجسته میشود که با وساطت بین اجتماع سیاسی و دولتهای دارای حاکمیت از یک سو و نهادهای جدید التأسیس جامعه مدنی از سوی دیگر،انتظارات گستردهء جهانی -تقویت اقتصاد،رفاه،احترام به کرامت و حیثیت انسانی و...-را از طریق عملکرد دولتها و توافقات بین المللی
Machine summary:
"2اما[این وضعیت]دربارهء سایر تمدنهای در حال ظهور جامعه جهانی چگونه است؟آیا آنها نیز محدودکنندهء حد شمول اقدامات دولتند؟آیا آنها به ایدهء«دولت»معنا میبخشند؟آیا این ایدهآل بهتر نمینماید که هرجامعهء دمکراتیک،خودش عوامل قدرت دولت جدید[مدرن]را وفق حقوق بین الملل معین کند؟دمکراسی و حاکمیت قانون مفاهیمی هستند که هسته و اساس آنها در تمدن غرب قرار دارد.
همان طور که برداشت هابرماس به منظور تولید مازاد،مؤید آن است،سرمایهداری خصوصی بین المللی به عنوان بخشی از جامعه مدنی جهانی نباید نظام دولتهای دارای حاکمیت را تحت سلطه و نفوذ خود درآورد.
مع هذا جامعه مدنی جهانی،آنگونه که در این مقاله به آن اشاره شد،نباید با جامعهء بین المللی دولتهای دارای حاکمیت اشتباه شود؛جامعهای از اشخاص که در حالت آنارشی یا طبیعی قرار گرفتهاند،آنگونه که واتل به پیروی از هابس برای دولت-ملتهای اروپایی فرض کرده است.
اگر بررسی شود که چگونه تمدنها و فرهنگهای بزرگ با حکام و دولتها در همه جوامع همزیستی داشتهاند(کم و بیش از رهگذر علم،عرف،سنت و مذهب همگون شدهاند)لزومی ندارد نتیجهگیری شود که«جامعه مدنی از میراث حقوق طبیعی و قرون وسطی به عنوان محدودیتی بر مطلقگرایی و به وسیلهء پیمانهای اجتماعی خلق و ابداع شده است و باید تنها به سنت سیاسی لیبرال ارجاع داده شود.
)اما بنگرید به: Bronislaw Geremek,Ciivil Society and the Present Age. Kettering Rev. Winter 1997,at 35 (که اعلام میکند جامعهء مدنی در اروپای شرقی به طور موفق با غلبهء کامل دولت استبدادی بر جامعه مبارزه میکند)؛ Walzer,supra note 5,at 301 (پافشاری میکند که حتی استبداد به همکاری شهروندان در وفاداری،رعایت نظم،شایستگی و اعتبار سیاسی و اعتماد و اطمینان،نیاز دارد)."