Abstract:
این مقاله بعد از تتبع کامل در فتاوا و استفتاءات به عمل آمده از فقها و دسته‌بندی نظریات آنان در شش نظریه و نقل نظریات دانشمندان و قوانین موضوعه‌ی کشورهای غربی، به بررسی مبانی جواز یا منع باروری‌های پزشکی می‌پردازد؛ به عبارت دیگر، مشروعیت موضوع فرزند‌دارشدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه و یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول و قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرارمی‌دهد و در نهایت به جمع‌بندی موضوع از دو دیدگاه فردی و احوال خصوصی افراد و دیدگاه حکومتی و نظام اجتماعی می‌پردازد. نتیجه‌ی مشخص قابل ارائه‌ی این مقاله این خواهد بود که تا قانون صریح و شفای در این زمینه تدوین و وضع نگردد، هرکس بر مبنای نظریه‌‌ی فقهی مرجع تقلید خود می‌تواند عمل کند که خود مشکلات اجرایی، حقوقی و قضایی بی‌شماری را برای کشور سبب خواهد شد.
Machine summary:
"به هر صورت، از نگاه قانون‌گذار مجازات اسلامی معلوم نیست بهره‌گیری از این روش‌ها جایز و مشروع باشد یا خیر؟ بعضی از نویسندگان ـ که در این موضوع قلم زده‌اند ـ بعد از استدلال به مادهی 101 قانون تعزیرات (مادهی 637 فعلی)51 و تکیه بر عبارت «عمل منافی عفت» در پی اثبات مجرمانه بودن تلقیح مصنوعی (تولید مثل بین دو بیگانه) می‌باشند، سپس خودشان پاسخ می‌دهند که منظور از عمل منافی عفت با توجه به مثال‌های ذکر شده در مادهی مزبور، رابطه‌ی مستقیم و نامشروع بین مرد و زن (غیر زوجین) است، در حالی که در تلقیح مصنوعی، رابطه‌ی مستقیم و بی واسطه وجود ندارد.
2ـ هم‌چنین استناد به مادهی 3 یاد شده به دلایل زیر نمی‌تواند تمام باشد: اولا، مادهی 3 مزبور با توجه به سابقه‌ی ذهنی و تاریخی، جایگاه و نحوه انشای آن منصرف به امور حقوقی است؛ ثانیا، در حکومت، مفهوم نظارت خوابیده است؛ یعنی در مورد حکومت باید قبلا یک قانون وجود پیدا کند (که نام آن، دلیل محکوم است) سپس قانون دیگری به وجود آید که نام آن دلیل حاکم است، تا حالت حکومت پدید آید،58 در حالی که مادهی 3 مزبور با توجه به پیشینه‌ی تاریخی و تقدم چند دهه‌ی آن بر قانون مجازات اسلامی و اقتباس آن از قانون خارجی، نه تنها هیچ گونه گوشه‌ی چشمی به قانون مجازات و جرم و کیفر ندارد تا آن را تفسیر کند، بلکه قانون مجازات حاکم بر آن است و ثالثا، به فرض پذیرش اطلاق آن، با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات (پذیرفته شده در قانون اساسی، اصول 36، 37، 169 و مادهی 2 ق."
(
, 
, 
)
