Abstract:
نظر به اهمیت قراردادهای اجارهی اشخاص و مقاطعه کاری در حقوق قراردادها، این مقاله به بررسی اثر حقوقی واگذاری کار و موضوع آن به دیگری، در این دو قرارداد می‌پردازد.حکم مسأله در قراردادهای مقاطعه کاری از قواعدی که در اجارهی اشخاص بیان شده، به دست می‌آید. در بحث اجارهی اشخاص، اجیر به دو نوع خاص و مطلق تقسیم می‌گردد. اجیر خاص حق واگذاری کار را به غیر ندارد، اما در مورد اجیر مطلق اصل بر جواز واگذاری است و در صورت تردید در نوع عقد بنا را بر جواز واگذاری می‌گذاریم. در مواردی که واگذاری کار به دیگری مجاز شمرده شده‌است، درباره‌ی حق تسلیم اعیان موضوع کار اختلاف وجود دارد اما نظر درست، جواز تسلیم است.ضمانت اجرای حکم عدم جواز واگذاری، بطلان قرارداد دوم است. در حقوق خارجی روی‌کرد واحدی نسبت به مسأله وجود ندارد، اما در بیشتر کشورها اصل بر واگذاری است؛ با وجود این در مقاطعه‌کاری‌های تابع حقوق عمومی ایران و سایر کشورها، واگذاری بر خلاف اصل میباشد.
Machine summary:
"گفتار سوم: ضمانت اجرای حکم عدم واگذاری کار به دیگری در موردی که شخص متعهد به انجام کار، اجیر مطلق باشد اما شرط مباشرت او در ضمن قرارداد یا به موجب عرف شده باشد؛ چنانچه کار را به موجب عقدی جدید به دیگری واگذار کند، آیا عقد دوم اصولا باطل است یا صاحب‌کار میتواند آن را اجازه کند؟ همین سؤال در مورد اجیر خاص نیز مطرح است.
به نظر میرسد در صورتی که شخصیت و مهارت‌های فردی متعهد در عقد لحاظ شده باشد، در حقیقت به موجب عقد، منفعت خاص تملکی شده یا به عبارتی دیگر تعهد خاص مورد عقد است؛ لذا انجام کار توسط دیگری خارج از مورد عقد میباشد؛ از این رو، عقد مردم اصولا باطل است و اجیر دوم ـ اگر به این امر آگاه نباشد ـ حق دریافت اجرت‌المثل دارد؛ اما از این جهت که عقد اول هم چنان باقی است، صاحب کار میتواند اجرای شخصی مقاطعه را مطالبه کند و در صورتی که مقاطعه کار از انجام کار خودداری نماید، توسط دادگاه الزام میشود.
12 شایان ذکر است در حالت اول که در ضمن مقاطعه‌کاری شرط مباشرت شده باشد، اگر مقاطعه‌کار اول که کار را به مقاطعه‌کار دوم واگذار کرده است، به موجب قرارداد دیگری به عنوان کارگر یا بخشی از سازمان کاری مقاطعه‌کار دوم درآمده باشد و آن گاه کار را شخصا انجام دهد، مطابق قواعد نباید به بطلان عقد حکم کرد و صاحب کار باید این نوع از اجرای کار را بپذیرد."
(
, 
, 
)
