الأسباب الموجبة: لائحة قانون الأحوال الشخصیة Journal Article

"الا أنه لما تقاصرت الهمم و وقف التطور الاجتماعی فی‌ الامم الاسلامیة اصبح ممارسو الحکم و القضاء مقلدین لا مجتهدین و جرت العادة بالتمسک‌ بالفتاوی التی کانت قد صدرت فی أزمان مختلفة بنتیجة اجتهادات اختلفت ظروف الوقائع‌ فیها و درجت فی کتب مختلفة فآل الامر الی عدم الاحاطة بالاحکام الواجبة التطبیق و اصبح‌ الناس غیر متمکنین من فهم ما لهم من الحقوق و ما علیهم من الواجبات. و لما کانت بقاء الاحکام المتعلقة بالاحوال الشخصیة بشکل فتاو صدرت‌ فی أزمان مختلفة و حادثات و واقعات ظروفها خاصة لا یأتلف مع مقتضیات الزمن الحاضر لا سیما و قد اصبح تدخل الدولة فی شؤون الازدواج و الولادات من ناحیة تثبت ازمانها و عقودها أمر ضروری اذ عدم التدخل یعطی المجال الواسع لتلاعب الشهادات المزورة فی مقدرات الحقوق المبینة علی الازدواج و فی الانساب."