Abstract:
درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حینالادا ملزم کرده است. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و با هدف یافتن راهکارهای مناسب برای حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعلیالقیم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن میباشد.
Machine summary:
"هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسانهاست، همسو و سازگار باشد؟ دوم، با توجه به اینکه ممکن است از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مغصوب بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان غصب، کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحلهای که غاصب باید قیمت مال تلفشده را به مالک بپردازد کدام قیمت را باید ملاک عمل قرار داد تا بر اساس آن خسارت متضرر ـ یعنی مالک مال تلفشده ـ به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن میشود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونهای باشد که قمیت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلفشده به اندازهای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد.
» 2 حال که به دلیل تعذر مثل، ذمه غاصب در اموال مثلی تبدیل به قیمت شده، یعنی باید قیمت مال مغصوب را به مغصوبمنه مسترد نماید، بحث اساسی با توجه به آنچه در مقدمه مقاله ذکر گردید در این است که غاصب، ضامن قیمت چه زمانی است؟ زیرا آنچنانکه قبلا هم ذکر گردید، ممکن است از زمان غصب تا زمان رد قیمت، مدت زمان قابل توجهی فاصله باشد و از سویی، ذمه غاصب با توجه به این مدت زمان، حالات متفاوتی (ضمان نسبت به عین، ضمان نسبت به مثل، ضمان نسبت به قیمت) پیدا نموده باشد؛ از اینرو، آنچه مهم است این است که چه تدبیری اندیشیده شود تا از مغصوبمنه به بهترین کیفیت، جبران خسارت گردد؟ در این خصوص نظرات و آرای گوناگونی در بین فقها وجود دارد که هر کدام نیز استدلال ویژه خود را داراند."