مراقبة تنفیذ المیزانیة فی مصر ضرورة إنشاء دیوان للمراقبة فی مصر - 4 - Journal Article

"غیر ان هذا الجزاء بصوره المختلفة قد لا یؤتینا الثمرة العملیة المرجوة منه:أما لان الوزارة قد تکون اعتزلت الحکم فصار نزع الثقة منها لا محل له،أو ان الوزیر المخالف قد استقال‌ أو أقیل،و أما لان الجزاء المدنی غیر منتج‌ لان مرکز الوزیر المالی لا یسمح بتعویض‌ الدولة منه لذلک کنا نود أن یمتد اختصاص الدیوان‌ الی القیام بالرقابة السابقة علی الانفاق و لو فی‌ صورة مجملة هینة کالصورة التی تجری علیها الرقابة فی بلجیکا(راجع الرسالة الاولی)و یمکننا أن‌ ندفع ما قد یرد به علینا من خشیة تأثیر هذه الرقابة السابقة فی عرقلة نشاط الوزارة بأن نعمل علی‌ تهوین هذه الرقابة من ناحیتین(الاولی)انه‌ لا یلزم اذن رئیس الدیوان فی کل فرع من فروع‌ الاعتماد و کل جزئیة من جزئیاته بل یکتفی أن‌ ینصب اذنه علی الاعتماد فی جملته و للوزیر المختص أن یمضی فی فروع الاعتماد و جزئیاته‌ طلیفا من کل قید(الثانیة)فی حالة الاختلاف‌ بین رئیس الدیوان و الوزارة یجب علی رئیس‌ الدیوان أن یاذن بالصرف علی أن یرفع الامر فی الحال الی مجلس النواب فیحتکم الیه فاما ان‌ یقر الوزارة و اما ان یقر رئیس الدیوان و یخذل‌ الوزارة مع کل ما یترتب علی هذا الخذلان من‌ آثار سیاسیة."