Abstract:
در دورههای مختلف،انسان برای اثبات جرم از شیوههای مختلفی استفاده میکرده است.دلایل آزاد،دلایل قانونی،دلایل معنوی و نهایتا دلایل علمی،دورههای مختلف اثبات جرم را دربر میگیرند. ادلهء قضایی اثباتی در نظام قضایی ایران،پیشاز وقوع انقلاب اسلامی و پسازآن، برطبق اصول قانونی و مصوبات قوهء مقننه،اثراتی بر شیوههای قبلی داشته که در این مقاله معرفی و بررسی شده است.
Machine summary:
"به عبارت دیگر میتوان گفت که در سیستم دلایل معنوی وسیلهء سنجش درجه و میزان اطمینان و اعتقادی که باید برای قاضی نسبت به تحقق یا عدم تحقق اعمال منتسب به متهم و صحت و سقم موضوعات عنوان شده در دعوا حاصل گردد فقط وجدان پاک اوست؛یعنی قاضی باید کیفیت اطلاعات و دلایل و مدارک به دست آمده را در اعماق ضمیر روشن خود مورد رسیدگی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از آن داوری وجدانی خود نتیجه مطلوب را بگیرد01.
به نظر او باید اطمینان معنوی قاضی و اطمینان قانونی قانونگذار هر دو توأما مورد توجه قرار گیرند؛بنابراین روبسپیر در مجلس مؤسسان فرانسه سیستم دلایل مختلط را پیشنهاد میکند:«هیچ متهمی را نمیتوان مجرم شناخت اگر دلایل مصرحه به وسیلهء قانون برضد او وجود نداشته باشد و نیز هیچ متهمی را نمیتوان فقط به استناد دلایل قانونی محکوم کرد هر آیینه که این دلایل مغایر تشخیص و اعتقاد باطنی قضات باشند»31.
بنابراین با توجه به شواهد و مدارک مشروحه،اعم از مستندات قانونی و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور،برای ما تردیدی باقی نمیماند که در نظام قضایی ایران قبل از انقلاب اسلامی سیستم دلایل معنوی یا ایقان وجدان قاضی حکمفرما بوده است.
مجلس شورای اسلامی با توجه به همسویی سیستم دلایل معنوی با نظام قضایی اسلام،ضرورتی به تغییر زیربنایی ندیده است؛کمااینکه قانون اخیر التصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 8731/6/62- که اجرای آزمایشی آن چندی است شروع شده-بااینکه در بسیاری موارد به دلیل تعجیل در تصویب و خصیصهء آزمایشی محتاج اصلاح و بازنگری جدی است،مع هذا در زمینهء ادامه حاکمیت سیستم دلایل معنوی از قانون آیین دادرسی قبلی پیروی نموده،ماده 491 قانون مذبور به خوبی مبین این مدعاست."