Machine summary:
"ولی و مکون آخر هو المساواة،کما یدعی أحد الفلاسفة السیاسیین المحدثین5،فلا مجال لإنکار علاقته الوثیقة و الأکیدة بمواقف و التزامات لیبرالیة یبرز من بینها:الدیمقراطیة النیابیة أو التمثیلیة کنظام حکم فی الدولة،شبکة الحقوق و الحریات المتساویة التی من شأنها توسیع الرقعة المحمیة area) (protected للأفراد و الجماعات،و الحد من التدخل الاکراهی للسلطة الحاکمة أو الجماعة الأکبر عددا أو الأشد بأسا،أو تدخل أی شخص آخر،التأکید علی أهمیة المجتمع المدنی(أی أهمیة الحیاة و الفعالیات الانسانیة خارج نطق الدائرة السیاسیة)،و التصدی لمسألة التوزیع المنصف للمنافع و الأعباء الاقتصادیة و الاجتماعیة بما لا یتنافی ضرورة مع اقتصاد السوق،و إن کان یعدله و یکمله بخطط و برامج لإعادة توزیع الثروة.
و فی الإجماع یمکن القول بأن الالتزام اللیبرالی،بعد القضاء علی نظام الحکم الاستبدادی من النوع السلطوی،یتلخص فی ثلاثة محاور مترابطة هی: أ-حمایة الأفراد و الأقلیات من خطر طغیان الجماعة الأکثر عددا أو نفوذا(أو کلیهما)فی الدولة أو/و فی المجتمع،فإذا کانت القرارات الدیمقراطیة الجماعیة تقوم علی مبدأ الأغلبیة العددیة(و لا مفر من ذلک فی النظام الدیمقراطی)،فإن خطر التدخل الاکراهی للدولة أو المجتمع فی شؤون الفرد الخاصة یصبح واردا و داهما.
ج-و کان خطأ تراجیدیا أن تجری الانتخابات التشریعیة فی غیاب دستور متفق علیه ینص صراحة علی حمایة الحریات و الحقوق الأساسیة المتساویة للمواطنین(السیاسیة منها و المدنیة)، التی من فضیلتها،کما رأینا،تضییق مجال القرارات الدیمقراطیة التی تتخذ بالأغلبیة،دستور یؤکد علی الفصل بین السلطات الرئیسیة الثلاث،و یعطی للسلطة القضائیة أنیابا تمکنها من ردع (25)هذا ما یؤکد علیه روسو فی أکثر من مناسبة،انظر: Jean-Jacques Rousseau,The Social Contract(New York:Dutton,1963),Book I,chap."