Abstract:
مهمترین عامل پیشروی برنامه چهارم اقتصادی کشور بیکاری و مشکلات ناشی از آن است که برنامه ریزان در مواجهه با این مشکل و یافتن راهکارهای مناسب برای کاهش آن میکوشند.هر چند آمارهای موجود در مودر بیکاری، از رقم سه میلیون تا هفت میلیون و گاه نیز به ارقامی بسیار فزونتر(آنگاه که اشتغال مولد مورد نظر است)در نوسان است، اما آنچه به طور قاطع میتوان بر آن تکیه نمود، نتایج سرشماریهای رسمی کشور است که مبنای برنامهریزیهای علمی خواهد بود.با اینکه تعداد شاغلان، طی سالهای پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته است، افزایش فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصاد همگون نبوده است.به عنوان مثال؛در یک دوره بیست ساله، بخش کشاورزی 3/13 در صد، بخش صنعت 50 درصد، بخش ساختمان 8/38 در صد و بخش خدمات نیز 137 در صد رشد داشته است.این عدم همخوانی در رشد کلان بخشهای اقتصادی در کنار سایر عوامل، در حال حاضر منجر به گسترش فاکتور عدم اشتغال و افزایش 700 هزار نفر به گروه بیکاران در سال شده است.
بنابراین ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد در تولید اشتغال در سالهای گذشته زیر بنای برنامهریزیهای آتی در جهت رفع مشکل بیکاری و فراهم نمودن امکانات اشتغال محسوب میگردد.
Machine summary:
"رشد تعداد شاغلان بخش صنعت در این دوره 56 درصد بود؛در حالیکه سطح اشتغال در کل کشور در کلیه بخشها بطور متوسط از 58 درصد رشد برخوردار بوده است.
این در حالیست که در سال 1285 طبق همان مأخذ، 90 درصد(431/3 میلیون نفر)از شاغلان کل کشور در بخش کشاورزی فعالیت داشتهاند و بتدیج، با تحولات اقتصادی و اجتماعی در ساختار نیروی انسانی بطور کلی تغییر و تحولات قابل ملاحظهای بوجود آمد.
از این تعداد حدود 700 هزار نفر در کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر(صنایع بزرگ)شاغل بودهاند که در اشتغال این تعداد؛ صنایع نساجی 3/17 درصد، صنایع غذایی 2/13 درصد؛مواد کانی غیر فلزی 6/11 درصد؛فلزات اساسی 3/9 درصد؛ماشین آلات و تجهیزات 9/7 درصد و مواد شیمیایی نیز با 7/7 درصد، دارای بالاترین سهم بوده است.
چنانچه سه بخش فروشندگی، واسطهگری و کار کسب مستغلاتی را مورد توجه قرار دهیم، مشاهده میشود که سهم چشمگیری از شاغلان ایران؛یعنی 252، 144، 2 نفر(نزدیک به 15 درصد)در فعالیتهایی همانند واسطهگری اشتغال دارند که عملکرد آنها منجر به افزایش قیمت کالاهای تولید شده و تورم و گرانی قیمتها در کشور میشود.
در برنامهریزیهای کلان به افزایش ظرفیت تولید اشتغال در بخشهای صنعت و خدمات توجه بیشتری شده و بالطبع سهم شاغلان بخش کشاورزی نیز کاهش یافته است.
با حدود چهار میلیون نفر بیکار(عمدتا جوانان)و خروج تقریبی 000، 150 نفر جوانان تحصیلکرده از کشور در هر سال و 12 میلیون نفر زیر خط فقر، ایران نیازمند تجدید نظر جدی و کلی در برنامهریزی نیروی انسانی خود بویژه در مناطق جغرافیایی و بخشهای اقتصادی است که دارای نرخ بیکاری بالا و فقر فزاینده هستند."