Abstract:
1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است .
2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است .
3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است.
4. در بسیاری از کشورها، برای دستیابی به پاسخگویی مالی، نهادها و رویههای ایجاد شدهاند. دو نهادی که در این زمینه بیشترین اهمیت را دارند حسابرسی مستقل و قوه مقننه هستند تجربه نشان داده که این دو نهاد حتی نتوانستهاند وظایف مصوب خویش را کاملا انجام دهند، چه رسد به انتظارات و توقعات عامه مردم محدودیتهایی از قبیل عدم توان تفسیر سیاستهای دولت، مخارج خارج از شمول، نبود فرصت کافی برای بحث درباره سیاستهای اقتصادی کلان و فقدان تخصص در این زمینهها موجب ایجاد محدودیت در اجرای وظایف قوه مقننه شده است.
Machine summary:
حفظ توازن میان اعطای استقلال عمل و نظارت مستقیم،در واقع وظیفه دشواری است و تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که گذشته از افراد حریصی که به دنبال بهرهبرداری از موقعیتها برای منافع شخصی هستند(که در این بازی همه یا هیچ،به زیان جامعه تبدیل میشود)،نظام مدیریت مالی که دارای مشکلات ساختاری و رویهای است باید بهبود یابد.
در بررسی نقشهای نسبی نهادهایی که در این تصویر نشان داده شدهاند،باید به این نکته توجه کرد که نقش کمککنندگان و نهادهای مالی بین المللی در کشورهای مختلف باهم متفاوت است و همین مسأله درباره نقش سازمانهای غیردولتی و سازمانهای دیگر(شامل گروه گستردهای از پیمانکاران و سایر تأمینکنندگان و خدماتی که تأمین مالی آنها به وسیله سطوح مختلف دولت انجام میگیرد)و قانونگذاران و گروههای حامی نیز صادق است.
در نتیجه همه عوامل فوق،شهروندان اغلب احساس میکنند که دسترسی آنان به اطلاعات الزاما به نظارت و پاسخگویی تمام عیار تبدیل نمیشود و ابزارهای دیگری که در دسترس آنان قرار دارد(کادر 3)نیز ممکن است پرهزینه باشد و به نتایج فوری نیز نیانجامد.
پاسخگویی مالی:دستورکار حداقلی کافی نیست قانونگذار-نهادی که بر اجرای قوانین نظارت دارد-هنوز در برخی از اقتصادهای برنامهای متمرکز پیشین ایجاد نشده است(اکثر اقتصادهای برنامهای متمرکز سابق در کشورهای اروپایی این دوره گذار را سپری کردهاند).
حفظ توازن میان اعطای استقلال عمل و نظارت مستقیم در واقع وظیفه دشواری است و تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که گذشته از افراد حریصی که به دنبال بهرهبرداری از موقعیتها برای منافع شخصی هستند(که در این بازی همه یا هیچ،به زیان جامعه تبدیل میشود)،نظام مدیریت مالی که دارای مشکلات ساختاری و رویهای است باید بهبود یابد.