لجنة الأبحاث القانونیة: بالنیابة العمومیة قرارات اللجنة الصادرة فی 7 دیسمبر سنة 1929 News and reports!

"وصف المخالفة الجنة شکت جهة الادارة من تکلیفها بتقدیم أوراق‌ التحریات الخاصة بالمحلات التی تعتبرها من بیوت‌ العاهرات لضمها الی دعاوی المخالفات التی ترفع طبقا للمادة العاشرة من القرار الصادر من وزارة الداخلیة فی 16 نوفمبر سنة 1905 بشأن بیوت العاهرات‌ و ببحث هذا الموضوع امام اللجنة لاحظت: اولا-أن المادة 203 من قانون المرافعات‌ تنص علی أن الموظف غیر ملزم بافشاء ما صار تبلیغه الیه علی سبیل المسارة فی اثناء اجراء وظائفه‌ اذا رأی انه یترتب علی عدم کتمان ذلک‌ ضرر ما للمصلحة العمومیة. و متی تقرر ذلک یجب قانونا أن تکتفی المحکمة بقرار رسمی من‌ جهة الادارة باعتبار المحل من بیوت العاهرات إذ لا فائدة من تقدیم أوراق التحریات الیها مادام‌ انه لا حق لها فی التعرض للقرار الذی أصدرته و لا حظت اللجنة بناء علی ذلک أن المخالفة التی یجب تقدیمها للمحکمة طبقا لنص المادة العاشرة من لائحة بیوت العاهرات لیست ادارة -14- محل للدعارة بدون تصریح."