قضاء المحاکم الأجنبیة News and reports!

"المبادی‌ء القانونیة 1-ان نصوص المادة 686 من قانون‌ المرافعات المدنیة لا تعنی الا دعاوی الاستحقاق‌ المرفوعة فی غضون اجراءات الحجز العقاری و لا یمکن‌ توسیع تطبیقها بطریق المشابهة علی أحوال أخری‌ غیر الاحوال التی وضعت النصوص المذکورة من أجلها-1 2-ان القانون لم یضع أی قاعدة لتحدید نصاب الدعوی فیما یختص بالقضایا العینیة العقاریة فیستنتج من ذلک انه قصد اعتبارها من الدعاوی‌ التی یجوز استئنافها دائما لعدم تحدید قیمتها-2 3-اذا تناقض قانون جدید و آخر قدیم‌ فی المبدأ ذاته الذی کان أساس القانون القدیم‌ فان إلغاء القانون القدیم یمتد الی جمیع نصوصه- أما فی الحالة العکسیة فیتعین اعتباره ملغیا لنصوص‌ القانون القدیم التی لا یمکن التوفیق بینها و بین‌ نصوص القانون الجدید-3 (1)ینظر حکم 15 مایو سنة 1913 مجموعة سنة 1925 ص 383 و حکم 7 مارس سنة 1906 م 18 ص 141- (2)ینظر حکم 11 مایو سنة 1892 م 4 ص 259 و حکم 7 مارس سنة 1894 م 6 14 و 11 ابریل‌ سنة 1895 م 7 ص 224- (3)ینظر حکما 14 مارس سنة 1907 م 19 ص 152 و 14 مارس سنة 1907 م 19 ص 181 و لوران 13 ص 288 و انری وروه مجلد 1 نرة 30"