قضاء المحاکم المختلطة: الدوائر المجتمعة: لمحکمة الاستئناف المختلطة News and reports!

"انما لم یفت‌ أن تقرر أن هذه القرینة لا تکفی إلا اذا اضیفت‌ الی وقائع الدعوی و منها درجة الزوجة الاجتماعیة و ثروة أبیها و اهمیة المهر و عدم قدم الزواج‌ لاحتمال استهلاک المنقولات-حتی بهذه الأدلة جمیعها یکون لدی القضاء مجموعة من القرائن‌ کافیة لتقدیره فی مصلحة الزوجة أو ضدها و یظهر مما تقدم ان قرار الدوائر المجتمعة لم‌ یقرر مطلقا کما اشتهر عنه ان المنقولات الزوجیة هی‌ حتما و فی جمیع الأحوال ملک الزوجة بل عاد فی‌ الواقع الی الرأی الراجح فی أقوال الفقهاء خصوصا الحدیثین منهم بالرجوع الی تقدیر القضاء و التحری‌ بقدر الامکان(ص 182 لشرح الأحکام‌ الشرعیة لزید بک) و سارت أحکام المحاکم المختلطة علی هذا المبدأ من سنة 1919 الی الیوم فکانت تفصل‌ فی کل دعوی طبقا لعناصرها فتقضی دائما بما تسمیه‌ ááJugement d''espe?ce'''' أی تبعا للوقائع الخاصة بالقضیة لا بأحکام ذات مبادی‌ء« de principe » فاستثنت المرأة المطلقة التی تزوجت بآخر و التی لم تتمکن من اثبات مجموعة العناصر المدللة علی حقها(قرار أول ابریل سنة 1919 م 31 ص 235)- و فیما عدا ذلک طبقت محکمة الاستئناف قرار الدوائر المجتمعة متوسعة فی بعض الأحوال اذ قبلت الاسترداد حتی لو کان قد انقضی علی‌ الزواج ستة عشر عاما(حکم 14 دیسمبر سنة 1915 م 28 ص 57)و قبلت الاثبات بالشهود (اول فبرایر سنة 1916 م 28 ص 133) و اعتبرت ملکیة الزوجة للعقار الواقع فیه حجز المنقولات ضد زوجها مضافة الی قرینة العرف‌ کافیة لاثبات حق الزوجة(9 مایو سنة 1916 م 28 ص 302 و 21 مایو سنة 1918 م 30 ص 443)و کذلک أجازت للزوجة المصریة غیر المسلمة اثبات ملکیتها بجمیع طرق القانون‌ (احکام 22 یونیه سنة 1921 م 32 ص 400 و 5 نوفمبر سنة 1922 م 35 ص 67 و 16 ابریل‌ سنة 1928 م 40 ص 288)."