Abstract:
مفهوم سرقت رابطه‌ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد.با عنایت به اهداف شکل‌گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می‌گیرند.در این سطح«مالکیت»به عنوان مجموعه‌ای از چهار نوع حق شامل،«حق تصرف»،«حق تغییر»، «حق استفاده»و«حق انتقال»در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیر ملموس یا منقول و غیر منقول،به عنوان موضوع این«حق‌ها»،تعریف می‌شود.متناظر با این تعریف،دامنه مفهومی سرقت مشخص می‌گردد؛یعنی تعدی به یکی یا تمامی«حق‌های»مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال(موضوع«حق‌ها»)در مجموعه مزبور.مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت‌های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است.در بخش دوم،در سطح تجربی،جایگاه سرقت در چهار نظام حقوقی انگلستان، امریکا،کانادا و ایران از دیدگاه تطبیقی بررسی می‌شوند.این واکاوی تطبیقی نشان می‌دهد که در نظام حقوقی انگلستان،مفهوم سرقت تمام حوزه مفهومی مالکیت را دربرگرفته است.در حقوق امریکا،تعدی به سه نوع حق«تصرف»،«انتقال»و«استفاده»نسبت به تمام اموال به عنوان سرقت جرم‌انگاری شده است.در حقوق کانادا سرقت تمامی حق‌های مالکیت در ارتباط با«اموال منقول»را شامل می‌شود.در حقوق ایران تنها تعدی به«حق تصرف»نسبت به اموال منقول محدوده مفهومی سرقت را تشکیل می‌دهد.
Machine summary:
"به نظر می‌رسد که از دو طریق می‌توان تا حدودی بر سه معضل فوق فائق آمد: نخست،از طریق بسط و ارتقای قواعد حقوق رویه‌ای2 دوم،از طریق ارتقای ورودی تجربی و تصریح و تدقیق مفهومی در قانون(اعم از محتوایی و رویه‌ای) با عنایت به مطالب فوق،اجازه دهید تا به ضرورت تصریح مفهومی در ارتباط با مفهوم مالکیت که از مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است و ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم سرقت دارد، بپردازیم.
با عنایت به مطالب فوق به نظر می‌رسد که تعریف مقنن از اصطلاح«اعمال حقوق مالکانه» و پرونده‌های مطرح در این زمینه همگی حاکی از آن هستند که دایره مفهومی سرقت در نظام حقوقی انگلستان تمامی حوزه مفهومی مالکیت شامل:"حق تصرف"،"حق انتقال""حق تغییر"و"حق استفاده"را تحت پوشش قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد که در ارتباط با تعریف فوق چهار اشکال اساسی وارد است: 1-ارائه«تعریف مصداقی»به جای«تعریف حقیقی»؛ 2-استفاده از دو مفهوم«تحصیل»و«استفاده»در تعریف کلی سرقت و ارائه معنایی واحد برای هردو آنها در بخش«تعاریف»؛ 3-استفاده از مفاهیمی مبهم‌تر از مفهوم«تعریف‌شونده»مثلا مفهوم«تصرف» (Taking) یا تخصیص ناروا (Misappropriation) حائز معنای اضافی (Surplus meaning) می‌باشند که این خود زمینه‌ساز تفاسیر مختلفی در باب معنای آنها شده است (Samaha,2002;Brody,2001; (Hall,2004 و این امر صراحت مفهومی را تحت شعاع قرار می‌دهد؛ 4-خلط شدن مرزهای مفهومی جرایم و باز بودن تعریف به شیوه‌ای مبهم.
جدول 3:مقایسه نظام‌های حقوقی از حیث جایگاه سرقت در فضای مفهومی مالکیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که جدول 3 نشان می‌دهد،در نظام حقوقی انگلستان با وجود مفهوم موسع «اعمال حقوق مالکانه»به عنوان رکن مادی و تعلق هرنوع مال اعم از ملموس و غیر ملموس به مالک و هر محق غیر مالک،تعدی به هریک از حق‌های مالکیت سرقت تلقی شده است."
(
, 
, 
)
