Abstract:
طرح نظریههای گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفرزدایانه-چون قاعده درء-با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه،موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه امامیه،حقوق ایران و انگلیس را هویدا میگرداند.بر این پایه،این مقاله میکوشد با تشریح نظریههای متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه مستندات هریک،ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر،و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفرزدا-نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر-برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثبات تحقق شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی،مادی و روانی جرائم در حقوق ایران،همراه با اشاره به نحوه نگرش برخی از آرای دیوان عالی کشور به آن،زمینه مقایسه تطبیقی جنبههای نظری ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانونگذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.
Machine summary:
"بر این پایه،این مقاله میکوشد با تشریح نظریههای متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه مستندات هریک،ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر،و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفرزدا-نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر-برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثبات تحقق شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی،مادی و روانی جرائم در حقوق ایران،همراه با اشاره به نحوه نگرش برخی از آرای دیوان عالی کشور به آن،زمینه مقایسه تطبیقی جنبههای نظری ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانونگذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.
سومین محور تعامل که با صرف نظر از وجوه تباین دیگر این دو شبهه است و همچون تعامل قسم نخستین شبهه موضوعی در حقوق انگلیس به نحوی که بیان گردید میباشد عبارت است از اینکه در این قسم نیز شاهد نگرشی قانونگذارانه به متعلق شبهه نیز هستیم؛هرچند این زاویه نگرش برخلاف قسم نخست به نحو ترکیبی و در عرض عطف نظر به خصوصیات ذات شبهه و منشأ آن است؛به علاوه،سیاق شرح چگونگی تأثیر این قسم از اشتباه توسط حقوقدانان انگلستان بیانگر این است که غفلت ناشی از اشتباه نامعقول در مسئولیت شخص دقیقا جایگزین غفلت لازم شمرده شده برای تحقق جرم توأم با غفلت تلقی شده است2که خود مؤید اصالت مناط قرار دادن متعلق شبهه در تأثیرپذیری مسئولیت مرتکب از آن است برخلاف شبهه قاعده درء."