قرارات لجان قید أسماء الناخبین News and reports!

"«و حیث انه و ان خلا قانون الانتخاب‌ نمرة 11 سنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 الصادر فی 29 یولیو سنة 1924 من النص علی‌ استثناء المتمتعین بحمایة دولة أجنبیة اسوة بقانون‌ الانتخاب الصادر فی سنة 190 الا انه یجب‌ ألا یحمل اغفال هذا النص علی اتجاه رغبة الشارع الی تخویل المتمتعین بهذا الحمایة حق‌ الانتخاب اذا لامراء فی أن الباعث الذی حدا بالشارع الی استثناء هؤلاء الاشخاص صراحة فی‌ قانون سنة 1900 و الی اعفائهم عملا بقانون‌ القرعة الصادر فی سنة 1902 و الی استثنائهم فی‌ اللوائح الاساسیة للمجالس البلدیة و المحلیة و القرویة التی صدرت قبل و بعد قانون سنة 1900 فی‌ أوقات متفاوتة لامراء فی أن هذا الباعث‌ لا یزال قائما و لا تزال رغبة الشارع فی استثناء هؤلاء الأشخاص ظاهرة و واضحة فعدم النص‌ عن ذلک صراحة یفهم منه أن الشارع رأی أن‌ استثناء أصحاب الحمایات من الوضوح و البداهة بحیث لا یحتاج الأمر فیه الی نص خاص و یؤید ما تقدم أن قیام القنصل و من فی حکمه بأعباء وظیفته و خضوعه للدولة التی عینته و التزامه طاعتها و الولاء لها یتعارض مع استمتاعه بالحقوق‌ السیاسیة المخولة للمصریین و مما لا یقبله العقل‌ أو یجیزه القانون أن یتاح له الجمع بین وظیفته‌ باعتباره ممثلا لدولة أجنبیة و أن یکون ناخبا له‌ رأی فی الشئون العامة أو نائبا یمثل الشعب‌ المصرث فی المجالس النیابیة أو موظفا یتولی‌ السلطة العامة «و حیث انه لذلک یکون الطعن علی‌ اساس و یتعین حذف اسم مرسی بک بلبع من‌ جدول الانتخاب» (طلب محمد امین زویل ضد حضرة موسی محمد بلبع‌ بک رقم 495 سنة 130-ریاسة حضرة اسماعیل‌ احمد بک مدیر البحیرة و عضویة حضرتی احمد حمدی‌ بک القاضی و اسکندر حنا بک دمیان وکیل نیابة دمنهور) 466 لجنة القید بمدیریة البحیرة 13 مارس سنة 1930 ناخب."