Abstract:
در دو دهه اخیر،گسترش سریع پدیده پولشویی و تبدیل شدن آن به یک معضل بین المللی، نگرانی وسیعی در بین کشورهای مختلف-به ویژه کشورهای غربی-در مورد فقدان قوانین ملی مؤثر باری مبارزه با آن،برانگیخته است.آگاهی کشورهای توسعه یافت از آثار پولشویی و تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه همه جانبه با آن،باعث شده که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه-تنها به منظور تطهیر-به سوی کشورهایی سوق یابد که سازوکارهای تقنینی و نظارتی آن‌ها در بازارهای مالی ضعیف است،یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده‌اند.بدون شک،سرازیر شدن این وجوه به کشورهای فاقد سازوکار لازم ضد پولشویی،مشکلات فراوانی هم در داخل و هم در عرضه بین المللی برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.ازاین‌رو،گفته می‌شود که اولین گام در مقابله با این مشکل،تدوین قوانین و مقررات مناسب برای مبارزه با پولشویی است.متأسفانه در اقصاد ایران،تاکنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان‌بار پولشویی،اقدام قانونی قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است.برای مبارزه با پدیده پولشویی در ایران،علاوه بر بررسی جدی و تیزبینانهء حوزه‌های مختلف اقتصاد زیرزمینی،به سازوکارهای لازم قانونی نیز نیاز است.لذا در این گزارش،برای آشنایی با نحوه طراحی و تدوین قانون و سازوکار مناسب برای مبارزه با پولشویی،سعی شده است چارچوب‌های قانونی و حقوقی،مؤسسات و نهادهای ضد پولشویی،دستگاه‌های مشمول قانون و وظایف آن‌ها،رویه‌های قضایی و... در کشورهای استونی،اسلوونی،اندونزی،تایلند،ترکیه،فیلیپین،کانادا،کره جنوبی و یوگسلاوی و همچنین الگوی پیشنهادی سازمان ملل برای قانون مبارزه با پولشویی،مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
Machine summary:
برای جرائم زیر باید مجازات و جریمه نقدی در نظر گرفته شود: -اشخاص و مدیران یا کارکنان سازمان‌های مشمول قانون،که به صورت آگاهانه گزارشی را که از آن‌ها خواسته یا اقدامی که بر عهده آن‌ها گذاشته شده است،به مالک وجوه یا مسئول معاملات موضوع ماده مزبور ارائه کنند؛ -هر شخصی که آگاهانه،موارد ثبت شده یا سوابقی را که در زمینه شناسایی مشتری نگهداری می‌شوند،از بین ببرد؛ -هر شخصی که براساس هویت غیرواقعی،به شناسایی مشتری اقدام کند؛ -هر شخصی که اطلاعات مربوط به تحقیق و بازرسی پرونده پولشویی را-که به دلیل شغل یا حرفه‌اش به آن دسترسی دارد-به هر وسیله در اختیار شخص یا اشخاصی قرار دهد که تحقیق و بازرسی در مورد آن‌ها صورت گرفته است؛ -هر شخصی که اسناد یا سوابق گردآوری شده را به منظور تحقیق و بازرسی در مورد یک جرک،با آگاهی از اینکه اسناد یا سوابق مزبور دارای موارد اشتباه و از قلم افتادگی است،به مراجع قضایی یا مقام‌های رسمی ارائه دهد؛ -هر شخصی که در گزارش معامله مشکوک کوتاهی کند،در صورتی که براساس شرایط معامله می‌توانست پی ببرد که پول مورد استفاده از فعالیت‌های مجرمانه ناشی شده است.
(
, 
, 
)
