Abstract:
لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره مبارزه با جرم پولشویی که در جلسه مورخ 27/6/1381 هیأت محرتم دولت،به تصویب رسید و جهت سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد،تضمین اشکالاتی است که نیاز به اصلاح دارد.لذا،این لایحه باید به گونه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد که مواردی چون تعریف پولشویی به عنوان یک جرم مستقل،تعیین اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون،تعاریف و ضمانت اجرایی انجام تکالیف نهادهای ناظر بر منع پولشویی و وظایف و اختیارات آنها به منظور مبارزه با جرم پولشویی،در آن دیده شود. همچنین،در لایحه مزبور باید عمل پولشویی و هدف از انجام آن به صراحت مشخص شود.آگاهی مرتکبان،از این واقعیت که عواید حاصل،به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده،جزء ارکان جرم مزبور تلقی شود.علاوه بر آن،مباشرت در ارتکاب جرم پولشویی یعنی مداخله در ارتکاب این جرم از طریق تحریک و ترغیب، تطمیع و تهدید مجرم و تسهیل وقوع جرم و هر نوع معاونت،در حکم جرم پولشویی تلقی شده و مرتکبان به مجازاتی مانند پول‌شویان محکوم شوند. در لایحه پیشنهادی،باید مجازات ارتکاب جرم پولشویی و مداخله در ارتکاب این جرم به صورت ضبط عواید حاصل از ارتکاب جرم،حبس و پرداخت جریمه نقدی در نظر گرفته شود.در این لایحه،باید برای مواردی مانند عضویت یا همکاری با گروه‌های سازمان یافته بزهکاری داخلی یا بین المللی،ارتکاب جرم توسط مأموران دولت و داشتن مسابقه محکومیت قبلی-در ارتباط با جرم پولشویی-حد اکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون اعمال شود. یکی از نکاتی که باید در بخش تعیین مجازات به آن توجه شود،مستثنی کردن ضب و مصادره اموال اشخاص ثالثی است که در ارتکاب جرم دخالتی نداشته و اموال مزبور را از طریق قانونی و مشروع و بدون اطلاع از منشأ غیرقانونی آن به دست آورده‌اند. در نهایت،از آن‌جا که پولشویی جرمی است که از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌رود، و برای مبارزه جدی با آن نیاز به همکاری‌های بین المللی و معاضدت قضایی است،باید ساز و کار مناسب و امکان تقاضای معاضدت قضایی از طریق وزارت امور خارجه به دادگاه ویژه مبارزه با پولشویی،فراهم آید.
Machine summary:
به منظور انجام این وظایف قانونی،اختیاراتی مانند حق درخواست ادای توضیح ی ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز برای بررسی موضوع،حق ورود به محل اقامت اشخاص مظنون یا محل نگهداری اموال و مدارک مشکوک،حق درخواست ارایه و ضبط سوابق بانکی،مالی و تجاری،صدور دستور جلوگیری از نقل و انتقال اموال و معلق نمودن معامله مشکوک به پولشویی،مسدود کردن حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت‌های مشکوک و توقیف وجوه ریالی و ارزی به هنگام ورود یا خروج از کشور،در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر تحصیل آنها از طریق ارتکاب جرم،به سازمان مزبور اعطا شده است.
ماده 14 به موجب اصل 127 قانون اساسی و با تصویب هیأت وزیران،شورای عالی مبارزه با پولشویی با عضویت معاون اول رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی،بازرگانی، اطلاعات و دادگستری،رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور،در چارچوب قوانین و مقررات برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: الف)ارایه راهکارهای اجرایی لازم برای مبارزه با پولشویی؛ ب)تدوین یو تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون؛ ج)تغییرات و اصلاحات لازم در مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون؛ د)نظارت بر اجرای این قانون و ارزیابی میزان تأثیرگذاری و کارآیی آن؛ هـ)تدوین و تصویب معیارهای تشخیص موارد مشکوک به پولشویی؛ و)تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی برای اشخاص،نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون در زمینه شناسایی،گزارش‌دهی موارد مشکوک و نگهداری سوابق اطلاعات و اسناد؛ ز)تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی عمومی در زمینه پولشویی به منظور افزایش آگاهی مردم و تشویق آنها به ارایه اطلاعات و همکاری با نهادهای مبارزه با پولشویی؛ تبصره 1:دبیرخانه شورا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر و تعدادی کارشناس خبره در زمینه‌های اقتصادی،مالی،حقوقی و سایر زمینه‌های مرتبط است که مقر آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
(
, 
, 
)
