قانون اصول محاکمات حقوقی Journal Article

"این نکته را باید در نظر داشت که دعاوی اداره‌ اوقاف باشخاص و بالعکس که راجع بوقفیت اموال منقول‌ یا غیر منقول باشد مشمول قانون فوق الذکر نبوده و در محاکم عدلیه بایستی رسیدگی شود قانون اردیبهشت 113 بر طبق قانون دعاوی بین اشخاص و دولت طرز تشکیلات دیوان محاکمات مالیه و جریان دعوی بایستی‌ بر طبق نظام نامه‌ای که بتصویب هیئت وزراء برسد تعیین شود نظامنامه مزبور در تاریخ 91 فروردین 0131 به‌ تصویب هیئت وزراء رسیده و با اصلاحاتی که بتدریج در آن شده است دیوان محاکمات با چند شعبه بدوی و هیئت‌ تجدید نظر تشکیل شده است ابتدا در شعب بدوی و هیئت تجدید نظر قانون‌ تعدد قضات رعایت شده و بعدا در نتیجه اصلاحاتی که در نظامنامه مزبور بعمل آمد شعب بدوی از یک حاکم‌ محکمه تجدید نظر از سه نفر تشکیل میشود در معیت‌ دیوان محاکمات اداره عمومی نیز تشکیل شده است محاکم شرع-محاکم شرع عبارت از محاکم‌ اختصاصی هستند و صلاحیت آنها محدود بمواردیست که‌ از طرف حاکم عدلیه و یا ادارات مدعی العموم بانها ارجاع میشود بر طبق قانون مصوب 9 آذر ماه 0131 که کلیه‌ قوانین مربوط بمحاکم شرع را نسخ نموده است محکمه مزبور تشکیل میشود از یک مجتهد جامع الشرایط و محکمه شرع طهران‌ میتواند یک یا دو معاونی که بدرجه اجتهاد رسیده باشند دارا باشد تعیین حوزه هر یک از محاکم شرع با وزیر عدلیه است و در حوزه‌هائی که محاکم شرع تشکیل‌ نشده باشد امور مربوطه بمحاکم مزبور بمحضر رسمی‌ ارجاع میشود."