Abstract:
خشونت پدیدهای با ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی،
جرمشناختی و... است و به همین علت، تعریفهای متعدد و متفاوتی از آن ارائه گردیده
است.این پدیده، در حقوق کیفری، از دو جهت قابل بررسی است؛از یک طرف افراد، خود در
مقابل هم یا در برابر دولت، به خشونت متوسل میشوند؛از طرف دیگر، عملکرد نهادهای
وابسته به قدرت رسمی، یعنی دولت در معنای عام نیز ممکن است منجر به خشونت علیه
افراد جامعه گردد.خشونت نخست که از آن به خشونت رفتاری تعبیر میشود، اگر به شکل
پدیده مجرمانه(جرم)بروز کند؛واکنش قانونی دولت را در پی خواهد داشت.این واکنش که
باید نوع و حدود آن از پیش، توسط مقام صلاحیتدار مشخص گردد؛ تابع اصول و قواعدی
است که غفلت از هر یک از آنها، در مراحل مختلف قانونگذاری، قضائی و اجرایی ممکن
است، به خشونت علیه افراد جامعه(خشونت نوع دوم)منجر شود.خشونت نوع دوم که با تجاوز
به حقوق اساسی افراد، توسط قانونگذار و مجرمان قانون صورت میگیرد، «خشونت ساختاری
یا نهادی»نام دارد.خشونت اخیر خشونتی پنهانی است که اغلب از عملکرد نادرست نظام عدالت کیفری و عدول
از اصول اساسی حقوق کیفری در پاسخگویی به خشونت نخست(خشونت رفتاری مجرمانه)ناشی
میشود.در این مقاله، موقعیتهای پنهانی این نوع خشونت در نظام عدالت کیفری مورد
بررسی قرار گرفته است.
Machine summary:
"پس از تصمیمگیری راجع به نوع ارزشهایی که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این پرسش مطرح است که برای آنانیکه این ارزشها را نقض کردهاند، چه پاسخی وجود دارد و تا چه میزان متناسب است؟در اینباره سالهاست که در اثر کوشش عدهای از فلاسفه، حقوقدانان، جرمشناسان تحولاتی در نظامهای کیفری بسیاری از کشورها صورت گرفته است، به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دیگر به مجرم به عنوان یک فرد بدطینت و فاسد نگاه نمیکنند و با تحمیل مجازاتهای شدید و غیرانساین، درصدد انتقام گرفتن از او برنمیآیند؛بلکه نگرش آنها به جرم، مجرم و حتی بزه دیده، براساس اصول و قواعدی است که همگی در جهت حمایت هرچه بیشتر از آزادیهای فردی و توجه به شخصیت متهم و اصلاح و تربیت او و حمایت و تأمین خواستههای بزه دیده، تنظیم شده و واکنشهای کیفری نیز بر این اساس وضع گردیدهاند.
اگر رعایت یا عدم رعایت اصول یاد شده که بین وقوع جرم و اعمال مجازات حایل است و قدرت عمومی را، از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع و آزادی شهروندان مانع یمشود، ضابطه تمییز خشونت و عدم خشونت قرار دهیم، در آن صورت، میتوان گفت؛نقض استقلال قضات و وکلای دادگستری، وحدت مراحل دادرسی، عدم توجه به تخصص قضات و امثال آن نشانگر وجود خشونت در بطن و ساختار عدالت کیفری جامعه است."