Abstract:
در بخش بانکی بازار مالی ایران، نرخ سود پیش بینی شده برای انواع سپرده ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می کند، که شبکه بانکی موظف به اعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شده آن از جمله پیدایش بازار غیر متشکل (غیر رسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب می گردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصور در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمک برداشت خاصی از نظریه وجوه وام دادنی حاصل می شود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی، برآورد تابع سرمایه گذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر موید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبه میزان یارانه های مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد توصیه، ادغام بازار غیر رسمی در بازار رسمی است.
In Iran، financial market is heavily dominated by the government. The big share of market is owned and run by government، particularly in banking sector. In effect the range of interest rates for different deposits and loans in banks are fixed by Islamic Republic of Iran Central Bank (IRICB). Since the rates are well below the equilibrium levels، selective credit policies are common components of financial restriction in Iran. In other words credit rationing is implemented in official market. Under such circumstances، a black marker for deposits & loans is formed. It operates with very higher interest rates، but very efficient with respect to decision making process.
The two official and non- official (black market) markets form the two – sector financial system of Iran. Each sector is managed with different rules and policies. As a result some well known rules in monetary policy do not work in the expected way in Iran. In particular decreasing interest rate policy in official market does not boost the demand through investment. We show theoretically the subject by a modified version of Loanable Funds Theory for a two – sector financial market. Moreover an estimated Iran investment function confirms empirically the theoretical approach. Engle – Granger Test confirms the results too.
Also financial repression in Iran causes some transfer payments by deposit owners to those receive loans in official market which could be as high as over %10 of GDP. The policy implication to be adopted by policy makers is a well known deregulation policy which results in integration of the two markets.
Machine summary:
"به نظر میرسد این مدل نه تنها به خوبی مشکلات و کاستیهایتصمیمات پولی و بانکی را در اقتصاد ایران نشان میدهد،بلکه با کمک آن میتوان آثار این تصمیماترا به ویژه از جهت تغییرات نرخ سودی رسمی پیشبینی شده برای سپردهها و یا تسهیلات اعتباریمشاهده نمود.
با استفاده از دو نمودار فوق نیز میتوان ملاحظه نمود که کاهش نرخ سود سپردهها فقط یارانههایپرداختی به وامگیرندگان از شبکۀ بانکی را افزایش میدهد و اثری بر سرمایهگذاریهای فیزیکی نخواهد&%02410AEPG024G% داشت،زیرا حجم اعتبارات در بازار رسمی، OF که تأمین کنندۀ اصلی منابع مالی برایسرمایهگذاریهای فیزیکی است،تغییری نکرده است.
برای این منظور از متغیرهای زیر به عنوان متغیرهای توضیحی تابعسرمایهگذاری (I) استفاده میشود: PDG ،تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361(برحسب میلیارد ریال) BNRLAER ،نرخ سود حقیقی در بازار غیر رسمی(برحسب درصد) CBR ،ماندۀ تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی(برحسب میلیارد ریال) PD ،ماندۀ تسهیلات اعطایی بانکها به بخش دولتی(برحسب میلیارد ریال) RLAER ،نرخ سود حقیقی در بازار رسمی(تفاضل نرخ سود بلندمدت بانکی از نرخ تورم)(برحسب درصد)دادههای مورد استفاده در این بخش از حسابهای ملی سالهای مختلف و ترازنامههای بانکمرکزی جمهوری اسلامی درسالهای مختلف استخراج شده است.
با توجه به اینکه ضریب نرخ سود حقیقی در بازار رسمی بسیار پایین است،با استفاده ازدادههای نرخ سود حقیقی در بازار غیر رسمی،تابع سرمایهگذاری زیر تخمین زده میشود: (4)(به تصویر صفحه مراجعه شود)تخمین فوق با(1 و 1) AMRA تصریحشده است،دارای ضریب معنیدار بوده و الگوی فوق ازلحاظ اقتصادسنجی قابل قبول است."