مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: آثار استقلال شرط داوری Journal Article

"(ماده 246 قانون مدنی) در مورد آثار عملی استقلال شرط داوری،در دعاوی،دو فرض را می‌توان تصور کرد: اول در مواردی که داوری مبتنی بر شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است،خوانده ممکن‌ است به این علت که قرارداد اصلی تشکیل نشده یا تحقق نیافته(به علت اشکال در ایجاب‌ یا قبول)یا فسخ شده(به علت یکی از خیارات)یا قراداد از اساس باطل بوده(به عللی مانند نبود قصد یا اهلیت یکی از طرف‌ها یا غیر قانونی بودن و مخالفت قرارداد با نظم عمومی)یا قراداد نافذ نیست(به عللی مانند فضولی بودن یا نبود اختیار نماینده در ملتزم کردن اصیل‌ به قرارداد مورد نظر،یا نبود اختیارهای مدیر شرکت)به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند. به‌هرحال در هر دو حالت موضوع این است که آیا طرف‌ها با توافق بر داوری،بطور ضمنی این قصد را هم‌ داشته‌اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به ادعای تشکیل نشدن یا اعتبار نداشتن‌ قرارداد نیز رسیدگی کند و تصمیم بگیرد؟ در حقوق ایران و در داوری‌های داخلی ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید رسیدگی به اختلاف راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بر عهده دادگاه است."