المذکرة الإیضاحیة للاقتراح بمشروع قانون بتعدیل بعض أحکام القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحکام الخاصة بنقابة المحامین News and reports!

"و لما کانت المهمة الرئیسیة لمجلس النقابة المؤقت الحالی اعداد مشروع قانون‌ للمحاماة،الامر الذی استوجب ان تمثل به النقابات الفرعیة لیعبر ممثلوها عن آراء تلک النقابات عند اعداد مشروع قانون المحاماة فجعلت الفقرة الاولی من المادة الثانیة من القانون رقم 521 لسنة 1891 المذکور عدد اعضاء مجلس النقابة خمسا و ثلاثین عضوا و حرصت علی النص ان یکونوا من رؤساء و اعضاء النقابات الفرعیة و من غیرهم من المحامین المعهود لهم بالکفایة و خدمة المهنة. و لما کانت المرحلة المقبلة بالنسبة لنقابة المحامین تختلف عن المرحلة الماضیة اذ اصبحت المهمة الاساسیة لمن یتولی امور النقابة الاشراف علی‌ انتخابات النقیب و اعضاء مجلس النقابة وفقا لاحکام القانون الجدید الذی أعد مجلس النقابة المؤقت الحالی مشروعه و بالتالی لم یعد هناک ما یستوجب التوسع‌ فی عدد اعضاء مجلس النقابة المؤقت،الامر الذی من أجله أعد الاقتراح بمشروع قانون‌ المرفق لتعدیل المادة الثانیة من القانون رقم 521 لسنة 1891 و نص فی الفقرة الاولی‌ منه علی الا یزید عدد اعضاء مجلس النقابة المؤقت علی تسعة اعضاء*یختارهم وزیر العدل من المحامین المشهود لهم بالکفایة و خدمة مهنة المحاماة."