Abstract:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین می پذیرد که شرکت برق منطقه ای تهران در دعوای دیگر در پرونده به شماره 60-231 هزینه دادرسی نپردازد . مدیرعامل برق منطقه ای تهران متضاد بودن این دو رای راکه هر دو در یک مورد ویژه صادر شده بود به آگاهی دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی کشور با حضور همه رییسان و مستشاران شعبه های کیفری و حقوقی در 27 اردیبهشت 1361 جلسه تشکیل می دهد ومساله را بررسی می کند و پس از شنیدن گزارش و استدلال معاون اول دادستان کل کشور که اعلام می دارد: «برق منطقه ای بافرض دولتی بودن دولت محسوب نمی شود‘ عقیده به تأیید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» چنین رای می دهد.
نویسنده : عبدالحمید ابوالحمد ـ
Machine summary:
"زیرا دولت به مفهوم ویژهاش نباید و نمیتواند تجارت کند و دولت بر حسب تعریف و در سرشت، وظیفهاش انجام خدمتهای عمومی و غیر انتفاعی است ولی دولت برای انجام خدماتش در کشور نیاز به پول و منابع مالی دارد و امروز مالیاتها برای تحقق هدفهای غیر انتفاعی دولت کافی نیست، از این زمان در همه کشورهای جهان که در آن جا زندگی و فعالیت اقتصادی به بخش عمومی و خصوصی تقسیم شده است، قوه مقننه، شرکتهای تجارتی پدید آورده است که از نظر حقوقی استقلال دارند و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی دولتاند و میتوانند به تجارت بپردازند و برای دولت درآمد به دست آورند، بیاین که از یاد ببریم که در ایران بسیاری از شرکت- های دولتی سودآور نیستند و زیان میدهند و بار زیان را مردم با دادن مالیات به دوش میکشند.
ولی این تعبیر که قاعده و اصل جدایی و استقلال سه قوه یا قوای حاکم در کشور به خودی خود، یعنی داشتن شخصیت حقوقی، بسیار دور از واقعیت و دور از ذهن است و اگر این پندار درست باشد، دیگر نیازی نمیبود که قانونگذار در هر مورد برخی از سازمانها و مؤسسههای کشوری و دولتی، شخصیت حقوقی بدهد و از دادن آن به پارهای دیگر، (مانند وزارتخانهها)خودداری ورزد و کافی بود که در یکی از اصلهای قانون اساسی یا در قانون عادی اعلام میداشت که وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسهها و شرکتهای دولتی با تأسیس و پدید آمدن، دارای شخصیت حقوقیاند."