Abstract:
مقاله حاضر، اختصاص به بررسی فروضی دارد که تقصیر زیاندیده در زیان وارد
بر او مؤثر و دخیل است.این وضعیت خاص، آثار و احکام ویژهای را در زمینه مسئولیت
عامل ورود زیان و موقعیت حقوقی زیاندیده به دنبال میآورد که مجموعا تحت
عنوان«قاعده تقصیر زیاندیده» مورد بررسی قرار گرفته است.مقاله به چهار گفتار تقسیم
شده است که به ترتیب عبارتند از:پیشینه و مبنای قاعده، شرایط تحقق قاعده، موارد
انحصار مسئولیت و نحوه تقسیم خسارات.نگارنده تلاش کرده است نهادهای حقوقی مشابه را در سه خانواده حقوقی رومی-ژرمنی،
کامن لا و اسلام باز یابد و پس از مقایسه و تطبیق با یکدیگر، در حد ممکن به هم
نزدیک سازد.
Machine summary:
"مستندات:در عمده مستندات قاعده اقدام نیز جای پای علم و اراده یا وجود نوعی تقصیر عمدی یا دست کم تقصیر سنگین(در حکم عمد)دیده میشود: -اخبار و روایات، مهمترین این اخبار خبر سماعه از امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از پیامبر است مبنی بر اینکه«هر کس که نزد او امانتی باشد باید آن را به کسی که وی را امین قرار داده باز گرداند، زیرا جان و مال مسلمان حلال(و قابل تصرف)نیست مگر در صورتی که رضایت داشته باشد.
مطابق نظریاتی چون سبب نزدیک یا بیواسطه 1 و یا سبب مقدم در تأثیر (50) نیز نمیتوان قاعده پمپونیوس یا قاعده شرکت در خطا و یا قاعده اقدام به ترتیب مذکور در فوق را بطور مطلق تأیید نمود، زیرا این عناوین(سبب نزدیک و بیواسطه یا سبب مقدم در تأثیر)، در تمام موارد دخالت زیاندیده، لزوما بر تقصیر وی صدق نمیکنند و حسب مورد ممکن است تقصیر زیاندیده یا تقصیر دیگر عامل ورود زیان سبب نزدیک یا سبب مقدم در تأثیر قلمداد و به تبع، هم او مسئول جبران خسارت قرار گیرد.
آیا حجر مانع از انتساب عمل به زیاندیده است؟ شبههای در ذهن برخی از نویسندگان مطرح گردیده است مبنی بر اینکه چنانچه لازم باشد رفتار زیاندیده در حد تقصیر تلقی شود باید در مورد محجورین(مجانین، سفها، صغار و کسانی که با نوعی نقص یا عدم اهلیت دست کم در زمان وقوع حادثه مواجهند)، شرکت در خطا را موجب کاهش یا رفع مسئولیت عامل ورود زیان ندانیم زیرا اعمال این افراد را که اصولا زائیده همین نقصها و نارسائیها است، نمیتوان تقصیر قلمداد کرد."