فی المحاکم الشرعیة: الشهادة فی دعوی الطاعة (3) Journal Article

"أی‌ تکفی شهادة الاستکشاف فیما یکون شرطا یتوقف علیه القضاء بالنفقات بأنواعها و القضاء بأجرة الحضانة و أجرة الرضاع و أجرة المسکن أما الشروط التی یتوقف علیها القضاء بالنفقات أیا کان نوعها فهی ما یلزم تحقیقها من جانب طالب الحکم قبل الحکم له بما یطلب،و هی فی نفقة الزوجیة کاثبات الزوجة أن زوجها ممتنع من الانفاق علیها. اذ کثیرا ما یحکم للزوجة بالنفقة بدون أن یحکم للزوج بالطاعة و اما الشروط التی یلزم تحققها بالنسبة لنفقة الاقارب فی طالب الحکم فهی کفقره‌ و یسار المطلوب الحکم علیه و غیر ذلک،هذا بالنسبة للنفقات بانواعها،اما الشروط التی یتوقف‌ علیها القضاء بالنسبة لأجرة الحضانة و اجرة الرضاع فهی ان لا تکون فی عصمة المطلوب‌ الحکم علیه مثلا و بالنسبة لأجرة المسکن ان‌ لا یکون المحکوم علیه قد اعد لطالب الحکم‌ مسکنا و ان لا یکون للحاضنة مسکن تمسک فیه‌ الصغیر إلی غیر ذلک مما هو معروف و معلوم «و خلاصة هذا البحث» أن الشهادة فی دعوی الطاعة لیست شهادة استکشاف حیث لم تشملها المادة(179)التی‌ نصت علی ما نکفی فیه شهادة الاستکشاف."