Abstract:
حقوق فرانسه بهطور سنتی ضمانت از عیب مخفی مبیع را در قالب ضمانت قانونی و ضمانت ازعیب ایجاد شده پس از عقد را در قالب ضمانت قراردادی و تابع ارادهء مشترک طرفها میداند.
پیش از سال 2005 میلادی،شرایط اقامهء دعوای ضمانت قانونی عبارت بود از اقامهء دعوا در مهلتی محدود،مخفی بودن عیب از دید خریدار حین خرید، و مخفی بودن عیب از دید بایع.ضمانت اجرای تخلف از این ضمانت نیز انحلال عقد و مطالبهء ارش بود.
بخشنامهء 2005 تغییرهای مهمی در این زمینه در حقوق فرانسه ایجاد کرد. این بخشنامه عیب را شامل همهء موارد تخطی از مفاد قرارداد یا فقدان وصف مورد تعهد میداند.ضمانت اجرای تخلف از ضمانت عیب مخفی وفق این بخشنامه علاوه بر دو مورد پیشین-یعنی انحلال عقد و مطالبهء ارش- درخواست تغییر جنس معیوب یا درخواست تعویض جنس معیوب است که خریدار میتواند یکی از این چهار مورد را برگزیند.
Machine summary:
"این بود که قانونگذار فرانسه قواعد مربوط به دعوای ضمانت از عیب مخفی مبیع را در قانون مدنی دستنخورده باقی گذاشت و فقط در مادهء 1648 آن مهلت محدود را به دو سال افزایش داد.
ولی،چون تصور شد که قانون مدنی مقررات سودمندتری برای حمایت از مصرفکننده دارد،قواعد مربوط به رهنمود در کنار قواعد مربوط به ضمانت عیب مخفی کالا در حقوق داخلی فرانسه درج شد،اما نه در قانون مدنی بلکه در موارد 1-211.
امتیاز ضمانت عیب مخفی موضوع مادههای 1641 به بعد قانون مدنی این است که همهء انواع اشیاء حتی اموال غیرمنقول را نیز شامل میشود،ولی قواعد رهنمود اروپایی فقط ناظر به فروش اشیاء مصرفی بین بایع حرفهای و خریدار مصرفکننده است.
1. تعریف عیب طبق بخشنامهء 2005 رویهء قضائی فرانسه در اجرای مادهء 1648 قدیم قانون مدنی عیب را در معنای عدم صلاحیت مبیع برای استفادهء موردنظر،استفادهء عادی،یا کاهش استفاده بهگونهای که اگر خریدار میدانست آن را نمیخرید یا بهای کمتری برای آن میپرداخت میداند که تفسیری محدود از عیب است(217:3)اما،وفق بخشنامه،عیب شامل همهء موارد تخطی از مفاد قرارداد یا فقدان وصف مورد تعهد دانسته شده است.
در مورد این خسارتها،هرچند رهنمود 1985 وجود دارد و مواد مربوط با قانون سال 1998 در حقوق فرانسه وارد شده است(15:3)وجود این قانون خاص مانع اجرای مقررات قانون مدنی نمیشود؛مقرراتی که ظاهرا منافع بیشتری را برای مصرفکننده تأمین میکنند.
استناد به مادههای مربوط به ضمانت مخفی و نیز مادههای مربوط به قانون مصرفکننده-درج شده توسط بخشنامهء 2005-که امکان طرح«دعوای مستقیم»را میدهند نسبت به مقررات رهنمود 1999 منافع بیشتری را برای متضرر در بردارند و به همین دلیل،رهنمود 1999 مانعی برای بقای آنها در حقوق فرانسه ایجاد نکرد."