قضاء المحاکم التأدیبیة News and reports!

"و علی ذلک تعد اللائحة التفویضیة فی فترة القانون و یمکنها بهذا أن تعدل‌ أو تلغی من القوانین القائمة (یراجع النظام الدستوری‌ للدکتور مصطفی أبو زید طبعة 1966 ص 462)و قد أجاز دستور الجمهوریة العربیة المتحدة عام 1964 التفویض‌ بالسلطة التشریعیة فی المادة 120 منه التی نصت علی أن‌ لرئیس الجمهوریة فی الأحوال‌ الاستثنائیة بناء علی تفویض من‌ مجلس الأمة أن یصدر قرارات‌ لها قوة القانون و یجب أن یکون‌ التفویض لمدة محدودة و أن یبین‌ موضوعات هذه القرارات‌ و الأسس التی تقوم علیها. و خلاصة ما تقدم أن تفویض السلطة التشریعیة لرئیس الجمهوریة فی أصدار قرارات أو لوائح‌ تکون لها قوة القانون هو أمر جائز دستوریا و أنه غیر مقید بالشروط التی أوردتها المادة 120 من الدستور ألا بالنسبة الی الموضوعات التی أوجب‌ الدستور تنظیمها بقانون‌ و تطبیق هذه القواعد علی‌ موضوع الدعوی یبین أن المادة السابعة من مواد أصدار القانون‌ رقم 32 لسنة 1966 فی شأن‌ المؤسسات العامة و شرکات‌ القطاع العام قد نصت أن: «لرئیس الجمهوریة أن یصدر قرارا بتنظیم جمیع أوضاع‌ العاملین فی المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادیة التابعة لها."