Abstract:
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز میباشد.گاه میان
دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود میآید، مانند تعارض سند و شهادت.در این مقاله
انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند و شهادت در
این دو نظام حقوقی، پیشینه محدودیتهای قانونی شهادت، ماده 1309 ق.م.به عنوان
مهمترین رکن قانونی مطرحکننده تعارض سند و شهادت، نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده
مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله در رویه قضایی،
گرایش نظامهای حقوقی بینالمللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راهحلهای رفع تعارض،
و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفته است.
Machine summary:
"لازم به ذکر است که آنچه در این بخش مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، با توجه به تقسیمات مربوط به دلایل و احکام فقهی که در فصل قبل بیان شد، در قلمرو احکام اولی و ادله مربوط به آنها میباشد اما ایجاد اعتبار برخی اسناد، به موجب حکم ثانوی یا حکم حکومتی، امری قابل توجیه و دفاع میتواند باشد و اگر چنین باشد-که همین گونه به نظر میرسد-و عناوین ثانوی و مصلحتهای اجتماعی در تعیین حکم دخالت داده شوند در این صورت، تشخیص عناوین و مصلحتها در چارچوب مصادیق خاص یا نیازهای اداره جامعه بوده و از قلمرو بحثهای نظری درباره قواعد ثابت شرعی خارج میباشد.
هیأت شعبه در تاریخ 12/8/69 تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره، به شرح زیر دادنامه شماره 465/23 در خصوص پرونده کلاسه 23-5/4887 صادر مینماید:«نظر به اینکه خوانده به موجب لایحه اعتراضات، ضمن استناد به گواهی سه نفر اعلام داشته که سفتههای مستند دعوی به طور امانی و بابت معامله زمین نزد خواهان بوده و زمین مزبور را هم خواهان تحویل گرفته و ضرورت داشت دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به موضوع اعلام شده از طرف خوانده و استماع گواهی گواهان و تحقیق کامل در اطراف قضیه رسیدگی و سپس اظهار نظر مجدد مینمود و چون از طرف دادگاه در این مورد اقدامی به عمل نیامده نظریه ابرازی، به علت نقض رسیدگی، قابل تأیید نبوده و پرونده به منظور اقدام قانونی به دادگاه اعاده میگردد."