Abstract:
آثار وفای به عهد به دو دستة آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آنها تقسیم میگردد.از میان آثار مشترک، مهمترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتا تابع آن بوده و تحقق آنها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنانکه میتوان گفت، ایفاء با بریکردن ذمة متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پیدارد. همچنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی میشود و از سوی دیگر، اثبات کنندة نفس تعهد و نشان دهندة وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم بهدست میآید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است: انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آنها کلی است و همچنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیرة مالکیت از یکسو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. بهاین ترتیب میتوان آثار ایفاء را در سه تقسیمبندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضا موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.
The effects of fulfillment of obligations are categorized into two classes: the common effects in all types of contractual obligations and specific ones in some of them. The most significant effect out of all common ones it the exoneration of the principal one under obligation and his extinction of obligation، so that other effects are mainly subordinate and their realization depends on that of the principal effect.
Thus it can be said that exonerating the principal one under oldigation from obligation and debt، fulfillment would lead to many other effects such as the extinction of subordinate obligations، liability of guarantors، extinction of the rigw of lien، release of escrow and its securities. On the one had، fulfillment changes the natural debt to legal one. On the other hand، it proves the very obligation and is indicative of its earlier existence. This effect is achievable by a posteriori argument and a specific predominant behaviour among the reasonable of the world. The specific effects of fulfillment in certain contractual obligations are also noteworthy. Transfer of ownership in contracts in which the object of transaction is general، and in real contracts as well as the sale on the condition of the reserve of ownership on the one hand، and extinction of the right of cancellation (choices) as well as prevention of its realization on the other hand are among the significatnt effects of certain contracts.
There fore، may classify the effects of fulfillment into three categories of "major and minor" ، "common and specific"، and "positive and substantials.
This variety and frequency in effects which is sometimes surprising is not seen in any other legal institutions. Thus fulfillment in contractual obligations is considered unique comparing to other legal institutions.
Machine summary:
"این تعریف از ماهیت حواله با توجه به مادة 726 قانون مدنی که مقرر میدارد: «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود» نشان میدهد که اگر شخصی وجهی را به واسطة حواله به دیگری پرداخته اما مدیون بودن وی(محیل) به گیرنده حواله(محتال) مورد تردید باشد، اصولا نفس صدور حواله و دادن آن به محتال، اماره بر مدیون بودن محیل به وی است(امامی، 1372، ج1، ص315 ؛ کاتوزیان، 1376، ج4، ش264 ؛ جعفری لنگرودی، 1382، ص381) به عبارت دیگر پرداخت وجه از طریق حواله، ظاهر در مدیون بودن حواله دهنده(محیل) به محتال است و چون «حواله» خصوصیتی از این جهت ندارد میتوان قاعده کلی(پرداخت، اماره بر مدیونیت است) را از آن استخراج کرد.
(شهید ثانی، 1403، ج3، ص76) از سوی دیگر وقتی شخصی مالی را در تصرف دارد قطع نظر از منشأ این تصرف و در فقد دلیل مخالف، مالک آن شناخته میشود(امارة تصرف) و اینکه پرداخت و ایفاء اماره بر مدیون بودن پرداخت کننده به طرف مقابل است در همین راستا است، چه متصرف به عنوان مالکیت، مالک شناخته میشود(مادة 35 قانون مدنی) و نفس چنین تصرفی به دلالت التزام، نشان دهندة وجود سبب و ناقل قانونی برای انتقال مال به متصرف است(2) و کسی که مدعی خلاف آن است باید آن را ثابت کند(مادة 36 قانون مدنی)، زیرا خلاف ظاهر ادعا کرده است."